ترأس السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد الاجتماع حزمة من القرارات الهامة التي تستهدف تعظيم الموارد الاقتصادية للمتحف وتعزيز دوره الثقافي والتدريبي عالمياً.
1. مؤشرات الأداء المالي والزيارات
استعرض الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، تقريراً مفصلاً حول:
إحصاءات الزوار: حجم الإقبال الجماهيري منذ الافتتاح الرسمي في نوفمبر الماضي وحتى نهاية مارس 2026.
الإيرادات: تحليل مصادر الدخل المختلفة والخطط الجاري تنفيذها لتعظيم العوائد المالية لهذا الصرح العالمي.
2. زيادة أسعار التذاكر وموعد التطبيق
وافق مجلس الإدارة على تحريك أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير، على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل، وجاءت الزيادات كالتالي:
الزائر الأجنبي: زيادة بواقع 5 دولارات.
الزائر المصري: زيادة بواقع 20 جنيهاً.
3. مشروعات استثمارية وخدمية جديدة
في خطوة لتعزيز الطاقة الفندقية وتحسين تجربة الزائر، وافق المجلس من حيث المبدأ على:
فندق عالمي بالمتحف: دراسة تحويل أحد المباني الملحقة بالمتحف إلى فندق، بما يمثل إضافة نوعية للمنطقة المحيطة بالأهرامات.
تحسين الاتصالات: إنشاء برج تقوية لشبكات المحمول لتحسين التغطية، مع الالتزام الصارم بعدم المساس بالرؤية البصرية للمتحف أو الأهرامات.
قاعة للإهداءات: دراسة إنشاء قاعة مخصصة لعرض الإهداءات الرسمية والتبرعات التي تلقاها المتحف من كبار الشخصيات الدولية.
4. مركز التدريب: رؤية نحو الريادة الدولية
وجه الوزير شريف فتحي بضرورة تفعيل دور مركز التدريب بالمتحف كمؤسسة علمية رائدة، مشدداً على:
إعداد برامج تدريبية “فائقة التخصص” في مجالات الترميم والآثار والحفائر.
ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتدريب الأثري بما يعزز التنافسية الدولية.
5. تعاون دولي وتغييرات هيكلية
شهد الاجتماع التصديق على عدة إجراءات إدارية ودولية، منها:
تجديد الشراكة مع اليابان: الموافقة على تجديد مذكرة التفاهم مع متحف طوكيو الوطني لتعزيز التعاون المشترك.
ترحيب بالأعضاء الجدد: رحب الوزير بكل من الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلها الأعضاء السابقون في استكمال هذا المشروع القومي.
