قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري السابق، إن هناك فرق كبير بين الوطنية النابعة من حب الأرض والعرض وبين حب النموذج الغربي أو التيارات الإسلامية حتى ولو على حساب المصلحة القومية.
وأضاف علام خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بوك: “وهناك فرق بين حكومة تعمل ما تراه هي صالحًا للدولة والشعب، وبين حكومة تدرس أولًا وتناقش احتياجات الدولة والشعب مع أصحاب المصلحة وهم الشعب“.
وتابع: “وهناك فرق بين برلمان لا يفعل إلا ما يؤمر به وبرلمان يناقش من وجهة نظر الشعب برامج الحكومة وأداء النظام السياسي.. وهناك فرق بين إعلام ظاهره المدح المستمر “عمال على بطال”، وبين إعلام يعرض الحقائق بالنقد البناء والمدح المستحق“.
واستطرد: “وهناك فرق بين التنمية الإيجابية وبين التنمية الهامشية التي قد تنحصر عوائدها لفئات ولفترات محدودة.. والتنمية الحقيقية في دولة محدودة الموارد تتمثل في خلق فرص جديدة للنمو وأن تكون قادرة على استيعاب كم كبير من العمالة وتحقيق عائد اقتصادي متزايد مع الزمن، وليس هناك في رأيي أفضل من الصناعة وزيادة التجارة البينية والسياحة“.
وأوضح: “محدودية الموارد المائية تمثل عائقا حقيقيًا أمام الدولة في مخططاتها الزراعية، والغذاء وتوفيره يمثل أحد التحديات والمعوقات الرئيسية في مصر، وبلا أي شك التوسعات الزراعية ستكون محدودة ومكلفة وعائدها الاقتصادي محدود، والأمل في الصناعة في توفير الموارد المالية اللازمة لتوفير العجز في الغذاء“.
وأكمل: “للتوضيح مصر لو استخدمت كل حصتها المائية في الزراعة فقط بدون شرب أو صناعة، فان الحصة لن تكفي زراعة 10-11 مليون فدان، وذلك إذا رفعنا الكفاءة المائية في الزراعة إلى 80% والمساحة الزراعية حاليا في حدود 8,5 مليون فدان، أي لا نستطيع التوسع في أكثر من 2 مليون فدان في حالة إذا لم نشرب أو نصنع فما بالك لو خصمنا من حصتنا المائية استخداماتنا لمياه الشرب والصناعة“.
واختتم: “والمياه الجوفية العميقة في الصحراء الغربية غير متجددة ومحدودة، والزيادة في استخدامها سيعجل من نفادها، ولذلك يجب علينا الحرص الشديد في التوسع في استخداماتها، وهناك فرق بين التنمية طويلة الأجل والتنمية المؤقتة… هذه خواطر سريعة حولنا كشعب وحكومة وبرلمان وموارد وتنمية وتحديات“.
