عقد الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة، اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، بحضور المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك تنفيذًا لتكليفات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة الدولة للإعلام.
وجاء الاجتماع في إطار ما أُعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقب الاجتماع الأول للحكومة بتشكيلها الجديد، بشأن تعزيز التنسيق بين وزارة الدولة للإعلام والهيئات الإعلامية المختصة.
تأكيد الالتزام بتكليفات الرئيس
وجّه المشاركون الشكر لرئيس الجمهورية على ما تضمنته وثيقة التكليفات للحكومة الجديدة، ولا سيما ما يتعلق بإيلاء أهمية قصوى للرأي العام، وتبصير المواطنين بالحقائق عبر إعلام وطني مهني قادر على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في مواجهة الشائعات وتعزيز ثقافة الحوار واحترام الرأي الآخر.
وشدد المجتمعون على أن هذه التكليفات تمثل برنامج عمل واضحًا لكل جهة في نطاق اختصاصها، بما يعزز دور الإعلام الوطني في المرحلة الراهنة.
تقدير اهتمام رئيس الوزراء بالإعلام
وأعرب الحضور عن تقديرهم لاهتمام رئيس مجلس الوزراء بملف الإعلام، مؤكدين أهمية ما ورد في توجيهاته بشأن التنسيق المستمر بين الوزارة والهيئات الإعلامية، على نحو يحقق التكامل ويحفظ في الوقت ذاته استقلالية تلك الهيئات التي كفلها الدستور.
وأكدوا أن المرحلة الحالية تتطلب خطابًا إعلاميًا مهنيًا قادرًا على مخاطبة المواطنين برسائل واضحة وبسيطة، تراعي القيم المجتمعية، وتلتزم بمعايير الموضوعية والحياد، مع احترام حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور والقانون.
تهنئة وتأكيد على التعاون المشترك
وهنأ رؤساء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام بمناسبة توليه المنصب، معربين عن ثقتهم في قدرته على دعم العمل الإعلامي استنادًا إلى خبراته المتنوعة في المجالين الإعلامي والسياسي.
أعرب المشاركون عن رغبتهم في تعزيز التعاون المشترك في إطار تكامل واضح للأدوار، مع الالتزام بالتكليفات الصادرة لوزارة الدولة للإعلام من جانب رئيس الجمهورية، وما تضمنته توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل مواد الدستور والقوانين المنظمة للصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير، والالتزام بالمهنية واحترام حرمة الحياة الخاصة.
وأكدوا أهمية تمثيل الحكومة أمام الرأي العام بعرض الحقائق المتعلقة بسياساتها وإجراءاتها، وتصحيح أي معلومات مغلوطة قد تُثار، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات والكيانات الإعلامية في ما يخص شؤون الإعلام المصري، مع احترام الاختصاصات الدستورية للهيئات الثلاث وفق المواد (211) و(212) و(213) من الدستور.
وشددوا على الالتزام بأحكام القوانين المنظمة لعمل هذه الهيئات، وفي مقدمتها القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وما يمنحه من اختصاصات تتعلق بتلقي إخطارات إنشاء الصحف، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامي المسموع والمرئي والرقمي، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها.
كما أشاروا إلى القانون رقم 179 لسنة 2018 المنظم لعمل الهيئة الوطنية للصحافة، والقانون رقم 178 لسنة 2018 الخاص بالهيئة الوطنية للإعلام، بما يتضمنه كل منهما من اختصاصات تتعلق بإدارة المؤسسات المملوكة للدولة، وتطويرها، وضمان استقلالها وحيادها، وتقديم خدمات البث والإنتاج الإعلامي بمهنية وكفاءة.
استمرار اللقاءات وتطوير الأداء الإعلامي
اختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة التنسيق الدوري بين الجهات المعنية، بما يعزز الأداء المؤسسي ويرتقي بالرسالة الإعلامية، دعمًا لخطط الدولة في التنمية الشاملة وتطوير الأداء العام في مختلف القطاعات.
