صرح الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، بأن العدالة الاقتصادية لن تتحقق دون إيلاء الأولوية للتنمية في أفريقيا، مؤكداً على أن دفع عجلة التنمية في أفريقيا هي ضمان لمنع نشوب النزاعات وتحقيق استدامة السلام.
وأضاف خلال كلمته أمام الجميعة العامة في الأمم المتحدة، نقلتها فضائية «القاهرة الإخبارية» وستسعى مصر من خلال رئاستها الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية إلى دفع عجلة التنمية من أجل تحقيق أجندة الاتحاد.
وأوضح وزير الخارجية والهجرة، أن السبيل لتحويل الاختلافات في الموارد بين الدول إلى ميزات نسبية لتحقيق التكامل والبناء والتعاون بدلًا من إذكاء الفوارق وتعميق الهوة بين المجتمعات هو من خلال تعزيز مبدأ المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء.
وأردف قائلاً، حجر الأساس لرفع مستويات التعهدات المناخية يرتبط بشكل مباشر بحجم الدعم الدولي من التمويل والقدرات التكنولوجية المتطورة لتنفيذ الإجراءات المناخية على الأصعدة الوطنية، كما أن الملكية الوطنية المشتركة للمشروعات تضمن التوافق بين الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن ألا يكون التحويل العادل معيقًا للحق في التنمية والقضاء على الفقر.
