أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن استمرار الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة من شأنه ألا يسفر سوى عن تزايد دوائر العنف المفرغة، وأن خيار السلام هو الأكثر ملائمة.
وشدد شكري على التزام مصر الراسخ إزاء دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ولتعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية، الاثنين، في الاجتماع الوزاري التنسيقي لعدد من الدول العربية والأوروبية وجامعة الدول العربية، لبحث التحركات اللازمة لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك على هامش مشاركة وزير الخارجية في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي المُنعقِدة في الرياض.
وجدد الوزير شكري، خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل جاد للعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل المدى للأراضي الفلسطينية، ودعم أبناء الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف.
وشدد على أن الظرف الدقيق الراهن الذي تمر به القضية الفلسطينية، في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة وتزايد التوتر في الضفة الغربية، يحتم على الأطراف الدولية الاضطلاع بمسئولياتها القانونية والإنسانية لإيجاد الأفق السياسي الجاد لإرساء حل الدولتين، والسلام العادل والشامل في المنطقة.
ودعا الوزير شكري، خلال الاجتماع إلى ضرورة قيام الأطراف الدولية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكداً أن حل الدولتين هو السبيل الأوحد لضمان تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والحيلولة دون تفاقم الصراع وإرساء الاستقرار والتعايش بين شعوب المنطقة.
