كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تحسن ملحوظ في أداء القطاع الصناعي خلال الأرباع السنوية الأخيرة، مؤكدًا أنه أصبح أحد الأعمدة الرئيسية التي تدعم معدل النمو الاقتصادي للدولة.
وأوضح خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن القطاع سجل معدلات نمو قياسية وصلت في بعض الفترات إلى 18%، فيما أظهرت أحدث البيانات تحقيق نمو بنسبة 9.8%.
وأشار الوزير إلى أن هذا الارتفاع يعود جزئيًا إلى ما يُعرف بتأثير سنة الأساس، إلى جانب التحسن الكبير في توافر مدخلات الإنتاج، خاصة بعد قرارات توحيد سعر الصرف التي تم اتخاذها في مارس 2024.
كما أضاف أن مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي بلغت أكثر من 1.2% من إجمالي معدل نمو قدره 5.3%، ما يعني أن نحو خُمس النمو الاقتصادي في مصر يرجع بشكل مباشر إلى النشاط الصناعي.
ارتفاع دور القطاع الخاص في الاستثمارات
وأكد فريد أن هناك تحولًا واضحًا في ثقة المستثمرين، حيث ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات من 40% خلال العام المالي 2021/2022 إلى 66% وفقًا لبيانات الربع الأول من عام 2025.
وأضاف أن هذه المؤشرات تعكس النظرة الإيجابية للقطاع الخاص تجاه الإصلاحات الهيكلية والتعديلات الضريبية والتشريعية، والتي ساعدت المستثمرين على تبني رؤى مستقبلية أكثر استقرارًا.
وشدد فريد في على التزام الوزارة بدعم جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك السياحة والزراعة والتجارة، إلى جانب الصناعة، وذلك لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
اقرأ أيضًا: الرئيس السيسي يدين استهداف ترامب.. ويؤكد الرفض القاطع لكافة أشكال العنف السياسى والإرهاب
