استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، جهود قطاع الحسابات والمديريات المالية في متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة والتحديات التي تواجهها مصر.
وفي بيان صحفي صدر عن وزارة المالية اليوم، أكد «معيط» على أهمية تعظيم الاستفادة من النظم المالية المتقدمة لتعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات.
وأشار إلى أن هذه النظم توفر معلومات دقيقة ولحظية عن الإيرادات والمصروفات العامة، ما يساعد على تحديد الأولويات وتوجيه الإنفاق بشكل فعال، مع الحفاظ على تلبية احتياجات المواطنين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات المتأثرة بالتضخم.
وأوضح الوزير أن قرار ترشيد الإنفاق لا يشمل قطاع الصحة والجهات المسؤولة عن توفير الخدمات الصحية والرعاية الطبية، بالإضافة إلى الجهات المسؤولة عن تدبير السلع التموينية والمواد البترولية والغاز، كما يستثنى القرار الاعتمادات المالية المخصصة لعلاج العاملين والطلاب، والإعانات المالية والمخصصات الأخرى المرتبطة بالدعم الاجتماعي.
وشدد «معيط» على أهمية استمرار جهود رفع كفاءة الإنفاق العام لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية. منوها على أهمية ترتيب أولويات المشروعات الاستثمارية وإعداد دراسات جدوى اقتصادية لهذه المشروعات، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وزيادة الإيرادات العامة.
من جانبه، أكد شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إصدار كتابين دوريين لتأكيد الالتزام بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيد المصروفات وزيادة الإيرادات، مشيرا إلى توجيه المديرين والمراقبين الماليين لتنفيذ هذه التعليمات بشكل دقيق.
تأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق التوازن في الميزانية العامة للدولة.
وتعد تلك الإجراءات جزءً من الخطة الشاملة لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين الأداء المالي للحكومة.
وتشمل بعض الإجراءات التي اتخذت زيادة الشفافية وتعزيز الرقابة المالية والمحاسبية، وتحسين إدارة الإيرادات والمصروفات العامة.
كما تركيز على تقنين الاستخدام الفعال للموارد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، من خلال تقييم المشروعات الاستثمارية وتحديد الأولويات وتنفيذها بشكل مستدام.
ويستمر قطاع الحسابات والمديريات المالية في متابعة تنفيذ تلك الإجراءات وتقديم التقارير والتقييمات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المالية المرجوة.
ويتعاون القطاع مع الجهات المعنية الأخرى في الحكومة المصرية لتحقيق التنسيق والتكامل في العمل وتحقيق أفضل النتائج في إدارة الموارد المالية وتعظيم الإيرادات وتحقيق التنمية المستدامة.
