أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال تقييم وقياس الأداء الحكومي الذي يتم بالتعاون بين الوزارة وهيئة النيابة الإدارية.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن رؤية المشروع تتمثل في تحسين أداء المرافق العامة على مستوى الجمهورية.
مُضيفة أنه يهدف إلى رفع كفاءة جودة حياة المواطن المصري من خلال تقييم وقياس الأداء الحكومي، بالإضافة إلى دعم متخذي القرار ببيانات حقيقة تسهم في رفع أداء الموظف العام والجهات الحكومية، فضلًا عن توفير آليات الدعم لأعضاء النيابة الإدارية لتنفيذ مهام أعمالهم.
أضاف المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة للتحول الرقمي، أن مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي ينقسم إلى 3 أقسام، تتمثل في تطوير منظومة الشكاوى، وقياس الأداء، وتطوير قواعد بيانات العدالة التأديبية، والتدريب.
وتناول تقرير وزارة التخطيط الأقسام الثلاثة، وأولها تطوير منظومة الشكاوى، وقياس الأداء بالنيابة الإدارية، حيث يضمن سهولة تقديم المواطن لشكوته ومتابعتها من خلال الرقم 16117، فضلًا عن إمكانية استخدام تطبيقات الموبايل لمنظومة شكاوى النيابة الإدارية على أنظمة أندرويد أو IOS، بالإضافة إلى إمكانية إرسال رسالة عبر تطبيق تليجرام أو رسالة نضية عبر الهاتف من خلال الرقم 1411.
أوضح التقرير أنه جارٍ تحليل بيئة العمل بمكاتب حفظ النيابة الإدارية من قرارات تأديبية أو أحكام تأديبية لتطوير قواعد بيانات النيابة الإدارية بشكل كامل، بالإضافة إلى أنه من المستهدف أرشفة مكاتب حفظ المستندات الخاصة بالجزاء والقضاء التأديبي، واستهداف إصدار صحيفة الحالة التأديبية للموظف بالجهاز الإداري للدولة.
وأشار إلى أنه جرى عقد دورة تدريبية للسيدات عضوات النيابة الإدارية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي، حيث تم تدريب حوالي 27 متدربة.
