كشف مصدر خاص بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الحدود القانونية والإدارية التي تفصل بين دور الوزارة ونشاط شركات التطوير العقاري الخاصة، مؤكداً أن علاقة الوزارة بالشركات تنتهي عند الجوانب الفنية والتعاقدية الخاصة بالأرض.
تخصيص الأرض لا يعني الرقابة على البيع
وأوضح المصدر خلال تصريح خاص لـ”الحرية”، أن دور وزارة الإسكان يتمثل في تخصيص الأراضي للشركات العقارية، وتحديد ضوابط البناء مثل النسب المئوية للمباني والمساحات الخضراء، والالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ الذي يمتد عادة لسنوات قصيرة ، مشيرا إلى أن الوزارة تحاسب المطور العقاري في حال الإخلال بهذه البنود الفنية فقط.
النزاعات القضائية
وفيما يخص شكاوى المواطنين المتعلقة بتأخر الاستلام أو النزاعات التعاقدية مع الشركات، شدد المصدر على أن هذه القضايا تخرج عن نطاق اختصاص وزارة الإسكان، مؤكداً أن التعامل المباشر بين الشركة والجمهور هو علاقة مدنية وتجارية لا تشرف عليها الوزارة، حتى في حالات صدور أحكام قضائية بالتمكين، موضحاً أن جهات تنفيذ الأحكام هي المنوط بها ذلك وليس الوزارة.
مشروعات الوزارة المباشرة
واختتم المسؤول تصريحاته بالتمييز بين مشروعات القطاع الخاص ومشروعات الوزارة المباشرة، مؤكداً أن الفترة الأخيرة تشهد إقبالاً كبيراً لالتزام الوزارة التام بمواعيد التسليم والمواصفات المعلنة.
