أكد هيثم الحريري عضو مجلس النواب الأسبق أهمية استخدام أكثر من أداة للسياسة النقدية في مواجهة التضخم، مشيرًا إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يسهم في تهدئة الطلب ودعم استقرار سوق الصرف لكنه لا يعالج جميع أسباب ارتفاع الأسعار.
رفع الفائدة وتأثيرها على الاستثمار
وأوضح الحريري أن استمرار رفع الفائدة قد يزيد تكلفة الاقتراض ويؤثر على الاستثمار والإنتاج فضلًا عن زيادة أعباء تمويل المشروعات والموازنة العامة.
تنويع أدوات مواجهة التضخم
وأشار إلى أهمية تنويع أدوات التعامل مع التضخم، من خلال إدارة السيولة في السوق، وتعديل نسبة الاحتياطي الإلزامي عند الحاجة، إلى جانب توجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية ودعم المشروعات التي تسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.
استقرار الأسعار وزيادة الإنتاج
واختتم الحريري بالتأكيد على أن نجاح السياسة النقدية لا يرتبط فقط برفع أسعار الفائدة أو خفضها وإنما بقدرتها على تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار واستمرار النشاط الاقتصادي مع معالجة الأسباب الأساسية لارتفاع الأسعار وتحسين مناخ الاستثمار.
