علق النائب السابق هيثم الحريري، على المزايدة الكبيرة لبعض المرشحين في الدعاية الانتخابية، التي تجاوزت تكلفتها ملايين الجنيهات، قائلا: «هو إيه حجم الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ».
وأضاف الحريري خلال تدوينة له عبر حسابه على فيسبوك: «الدعاية دي تساوي كام مليون جنيه لكل مرشح؟، في ظل أن الحد الأقصى للدعاية الانتخابية لكل مرشح ٥٠٠ ألف جنيه».
وتابع: «السؤال هنا ليه مرشح يدفع ملايين الجنيهات عشان عضوية مجلس نواب أو شيوخ، هي الحصانة الانتخابية مربحة أوي كده».
واختتم: «الخلاصة اللي بيدفع ملايين الجنيهات، عشان يبقي عضو مجلس نواب أو شيوخ عمره ما يخدم الناس ولا يدافع عن الناس ولا يحمي الناس هو هدفه الوحيد يخدم نفسه ويدافع عن نفسه ويحمي نفسه».
جدير بالذكر أن هيثم الحريري، أعلن أن حملته الانتخابية لانتخابات مجلس النواب، والتي سيخوضها تحت مظلة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ستنطلق تحت شعار «عايزين العدل.. عايزين نعيش»، مؤكدًا أن هذا الشعار يعكس جوهر مطالبه وتطلعاته، ويعبر بصدق عن نبض المواطنين، الذين يعانون من تراجع واضح في العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف الحريري خلال تدوينة له عبر حسابه على فيسبوك، أن خوضه لانتخابات مجلس النواب يأتي دفاعًا عن حق الشعب المصري في تحقيق العدالة، معتبرًا أن غياب العدل هو السبب الرئيسي في أزمات متعددة تمس حياة المواطنين اليومية.
وأوضح أن حملته تضع في مقدمة أولوياتها الدفاع عن العدالة في التعليم، بعدما أصبح الحصول عليه عبئًا ثقيلًا على كاهل الأسرة المصرية، إلى جانب المطالبة بعدالة في توزيع الأجور بين العاملين في مختلف قطاعات الدولة، خاصة الفئات التي تعاني من تدني الدخل كالمعلمين والأطباء وموظفي المحليات والزراعة.
وأشار الحريري إلى أن برنامجه الانتخابي يتبنى رؤية شاملة لضمان العدالة في الرعاية الصحية، والمعاشات، والسكن، مؤكدًا أن الملايين من المواطنين لا يجدون علاجا لائقًا ولا سكنا مناسبًا، في ظل ارتفاع الأسعار وضعف الدخول، مشددًا على ضرورة وقف الإزالات القسرية دون تعويض عادل في مشروعات تطوير المناطق العشوائية.
وانتقد غياب العدالة في أسعار الخدمات الحكومية التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا، من رسوم قضائية إلى تكلفة استخراج الوثائق الرسمية، ما يرهق المواطنين يوميًا، مشددًا على ضرورة الإفراج عن كل صاحب رأي وكل مظلوم في السجون، مؤكدًا أن لا نهضة حقيقية بدون حرية وعدالة وكرامة إنسانية.
وتابع الحريري أنه سيسعى كذلك لتسليط الضوء على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وتراكم الديون، مطالبًا بتوجيه الإنفاق العام إلى التعليم والصحة والسكن بدلاً من مشروعات وصفها بأنها «لا تعود بالنفع المباشر على المواطن».
وأكد أن العدالة يجب أن تسود في كل تفاصيل الحياة اليومية، بداية من الشوارع النظيفة، مرورًا بالخدمات الأساسية، وصولًا إلى حرية التعبير والاختيار في العملية الانتخابية، دون استغلال لحاجة الفقراء أو استخدام المال السياسي.
