كثرت تساؤلات العديد من المواطنين عبر محركات البحث حول، هل ستطبق زيادة المعاشات الجديدة قبل شهر رمضان، وحول هذا الموضوع صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن دراسة الحكومة لحزمة حماية اجتماعية جديدة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين، بحسب تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء، حول هل ستطبق زيادة المعاشات الجديدة قبل شهر رمضان
أكد، المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال تصريحات تلفزيونية، على أن الحكومة ما تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية، منوهاً إلى أنه سيتم الإعلان عن حجم الزيادة في المرتبات والمعاشات فور الانتهاء من الدراسة.
اقرأ أيضًا: رسميا.. موعد إعلان الحكومة عن زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025
وأردف المتحدث باسم مجلس الوزراء قائلاً، لا أستطيع تحديد موعد محدد للكشف عن الحزمة الجديدة، لكنها قد تُعلن قبل شهر رمضان أو في وقت لاحق.
ولفت الحمصاني، إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تهدف إلى حماية المواطنين من تداعيات ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن وزارة المالية ما تزال تعمل على تحديد التفاصيل الدقيقة بالتنسيق مع الجهات المعنية، قبل أن يتم عرض التصور النهائي على الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقراره.
هل ستطبق زيادة المعاشات الجديدة قبل شهر رمضان..الرئيس السيسي وجه بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد صرح خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، إن الرئيس السيسي وجه بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة لمساعدة المواطنين في مواجهة الأعباء الاقتصادية.
وذكر رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تقدر جيدًا الضغوط التي يتحملها المواطن، وأنه يجري الآن التنسيق مع وزارة المالية للانتهاء من التصور النهائي للحزمة، تمهيدًا للإعلان عنها في وقت قريب.
14.5 مليار جنيه منح خارجية لتمويل أنشطة الجمعيات الأهلية خلال عام 2024
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن موافقتها على منح للجمعيات الأهلية خلال عام 2024 بعدد 1637 منحة بإجمالي يتخطى الـ14.5 مليار جنيه، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2023 والذى بلغ عدد المنح فيه 1186 منحة بإجمالى مبلغ يتخطى الـ5,5 مليار جنيه.
ويأتي هذا في إطار جهود الوزارة لتعزيز الدعم المقدم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنفيذ المشاريع والمبادرات الاجتماعية والإنسانية في البلاد.
ونوهت وزارة التضامن الاجتماعي، على أن نسبة المنح التى لم يتم الموافقة عليها خلال عام 2024 كانت ضئيلة جداً، ولم تتعد نسبة 0,3% ومعظمها بسبب عدم استكمال المستندات المطلوبة للدراسة ، مما يعكس التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم للمشاريع المستحقة والواعدة، وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الوزارة لتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأفادت، الوزارة أن البيانات تشير إلى أن أكبر قيم المنح المقدمة كانت من الولايات المتحدة الأمريكية ، ثم الإمارات العربية المتحدة، ثم الكويت، والهيئات الأممية المختلفة،وألمانيا، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، ثم بريطانيا ، مما يعكس التعاون الدولي المثمر والدعم الذي تحظى به الوزارة من شركائها الدوليين.
وتهدف وزارة التضامن الاجتماعي من خلال زيادة حجم المنح إلى دعم عدد أكبر من البرامج التي تساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المجتمعات المستفيدة، حيث وجهت هذه المنح لتنفيذ مشروعات فى عدة مجالات أهمها مشروعات صحية وتطوير وبناء مستشفيات وعلاج المرضى، وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية ومساعدة اللاجئين والمهاجرين، ومساعدات اجتماعية ومشروعات تنموية لزيادة دخل الأسرة وخلق فرص عمل للشباب.
بالإضافة إلى تقديم الدعم فى حلات النكبات والكوارث والازمات، ودعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة العنف، ودعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فضلا عن مشروعات تعليمية وبيئية واقتصادية، كما تتولى الوزارة الإشراف على أوجه صرف هذه المنح فى إطار من الشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلى.
