قال الدكتور محمد رجب، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن أمن الطاقة لم يعد مجرد ملف اقتصادي تقليدي تزامنا مع حرب إيران، مؤكدا أنه أصبح أحد أبرز محددات الاستقرار الاقتصادي والسياسي للحكومات، خاصة في ظل التحولات المتسارعة في البترول وأسواق الطاقة العالمية.
وأضاف “رجب”، في تصريحات خاصة لـ”الحرية”، أن مصر تأتي ضمن الدول التي قررت إعادة صياغة استراتيجيتها في هذا الملف، خاصة مع تزايد الضغوط المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة، واضطرابات الإمدادات العالمية، والتوترات الجيوسياسية التي تهدد ممرات حيوية مثل مضيق هرمز.
خبير يرد على سبب التنقيب عن البترول في مصر
وفي هذا السياق، يبرز التوسع في أعمال البحث والتنقيب عن البترول في سيناء كخطوة تحمل أبعادًا متعددة، تتجاوز كونها مجرد استجابة ظرفية.
وتشير المؤشرات الحديثة إلى أن قطاع الطاقة في مصر يواجه تحديات هيكلية تتطلب تدخلًا استراتيجيًا، حيث تراجع إنتاج الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ، منخفضاً إلى نحو 3.5 مليار قدم مكعب يوميًا في 2025 مقارنة بأكثر من 6 مليارات قدم مكعب في 2021، وهو ما دفع مصر للعودة إلى استيراد الغاز لتلبية احتياجاتها المحلية.
كما هبطت معدلات إنتاج النفط، إذ استقر الإنتاج في حدود 520–540 ألف برميل يوميًا خلال 2025 بعد أن كان متوسطه أعلى في سنوات سابقة .
وتشير البيانات كذلك إلى انخفاض الإنتاج بنحو 10% منذ 2019، مع استهلاك محلي يقترب من كامل الإنتاج، ما يعكس فجوة متزايدة بين العرض والطلب .
في ضوء هذه الأرقام، يصبح التوسع في التنقيب – بما في ذلك مناطق مثل شبة جزيرة سيناء – ضرورة وليس خيارًا، فمن ناحية أولى، يمثل هذا التوجه استجابة مباشرة للمخاطر قصيرة الأجل المرتبطة بأسواق الطاقة العالمية.
فالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي قد تؤثر على إمدادات النفط والغاز، تضع الدول المستوردة تحت ضغط مضاعف، خاصة مع احتمالات ارتفاع الأسعار أو تعطل سلاسل الإمداد.
نرشح لك: متحدث البترول: 2026 عام فارق في اكتشافات البترول والغاز بمصر
وبالفعل أظهرت التطورات الأخيرة، كيف يمكن للأزمات الإقليمية أن تؤدي إلى توقف جزئي في الإمدادات، وهو ما انعكس بالفعل على الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاعتماد على واردات الطاقة وارتفاع تكلفتها .
لكن في الوقت ذاته، لا يمكن اختزال هذا التوسع في كونه مجرد رد فعل للأزمات، فالمعطيات تشير إلى أنه جزء من استراتيجية أوسع لإعادة هيكلة قطاع الطاقة وتعزيز الاكتفاء الذاتي، فقد أعلنت القاهرة عن خطة طموحة لحفر نحو 480 بئرًا استكشافيًا باستثمارات تصل إلى نحو 5.7 مليار دولار خلال خمس سنوات، منها أكثر من 100 بئر مستهدف تنفيذها في 2026 .
كما شهد عام 2024 وحده، تحقيق 54 اكتشافًا بتروليًا وغازيًا جديدًا في إطار جهود مكثفة لزيادة الإنتاج، وتعكس هذه الأرقام توجهًا واضحًا نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وتقليل الاعتماد على الخارج.
وتكتسب سيناء أهمية خاصة في هذا السياق، إذ تُعد من المناطق الواعدة التي لم تُستغل بالكامل بعد، حيث تستحوذ على نسبة من أنشطة الحفر والاستكشاف، ضمن توزيع جغرافي يشمل الصحراء الغربية وخليج السويس والدلتا .
ومن ثم، فإن توجيه الاستثمارات إليها يعكس محاولة لفتح آفاق إنتاجية جديدة تدعم تنويع مصادر الطاقة.
الأهم من ذلك، أن التوسع في التنقيب يرتبط بشكل وثيق بالأهداف الاقتصادية الكلية، فزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز تعني تقليل فاتورة الواردات التي كلفت الدولة مليارات الدولارات، خاصة في ظل استيراد شحنات غاز مسال لتلبية الطلب المحلي .
كما أن أي تحسن في الإنتاج قد يعيد لمصر جزءًا من دورها كمركز إقليمي للطاقة، وهو الهدف الذي تراجع نسبيًا مع انخفاض الإنتاج في السنوات الأخيرة.
في المحصلة، يمكن القول إن التوسع في التنقيب عن البترول في سيناء يجمع بين بعدين متكاملين: الأول تكتيكي يهدف إلى مواجهة تقلبات السوق العالمية وتأمين الاحتياجات العاجلة، والثاني استراتيجي يستهدف بناء قاعدة إنتاجية مستدامة تعزز من استقلالية القرار الاقتصادي.
وبين هذين البعدين، يتشكل مسار قطاع الطاقة في مصر، ليس فقط كاستجابة للأزمات، بل كجزء من رؤية أشمل لتعزيز الأمن الاقتصادي في عالم يتسم بتزايد المخاطر.
نرشح لك: السيسي يقر قانونين لتعزيز أنشطة البحث والتنقيب عن البترول والغاز في شمال سيناء وخليج السويس
