كتب.. زيدان القنائى
أثارت مستندات متداولة حالة من الجدل في مركز دشنا بمحافظة قنا، بعدما تضمنت اتهامات بوجود تلاعب في بيانات أحد العقارات الكائن بقرية فاو بحرى، بما أدى بحسب مقدمي الشكوى، إلى اعتباره خارج حرم نهر النيل، رغم تأكيدهم أنه مقام بالفعل داخل المنطقة المحظورة.
وبحسب الشكوى، فإن العقار شهد مخالفات متعددة، من بينها إقامة مبانٍ وأدوار وأسوار داخل حرم النيل، مع الإشارة إلى وجود مواسير صرف صحي أسفل المنزل مباشرة على نهر النيل.
كما أشار مقدمو الشكوى إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا حررت محضرًا يتعلق بسقف الدور الثالث فقط، بينما لم تتخذ؛ وفقًا لما ورد بالشكوى، أي إجراءات بشأن باقي الأعمال المخالفة أو التعديات على أملاك الدولة وحرم نهر النيل.
وأضافت الشكوى، أن هناك مستندات صادرة من جهات رسمية، من بينها قرار إيقاف أعمال ومكاتبات من الهيئة الهندسية إلا أن ما ورد بها؛ بحسب مقدمي الشكوى، لم يتم تنفيذه بالشكل المطلوب، مع توجيه اتهامات بوجود تلاعب في بيانات المتغيرات المكانية، وتجاهل دور بعض الجهات المعنية في التعامل مع المخالفات.
وطالب مقدمو الشكوى محافظ قنا والجهات الرقابية وممثل الحاكم العسكري بالمحافظة بفتح تحقيق عاجل، ومراجعة جميع المستندات والوقوف على حقيقة ما أثير، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات أو تقصير.
ويؤكد موقع “الحرية”، أن ما ورد أعلاه يستند إلى الشكوى والمستندات المقدمة من أصحابها، وينتظر رد الجهات المعنية والأطراف المذكورة، التزامًا بحق الرد وإظهار الحقيقة كاملة.
