كتبت ميار عبد الراضي:
تتجه الشركات المصرية خلال عام 2026 إلى التوسع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن خططها للتحول الرقمي، في ظل سعيها لرفع كفاءة التشغيل وتقليل الهدر وتحسين جودة الخدمات. ويأتي ذلك بالتزامن مع توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الشركات على تبني التقنيات الحديثة لزيادة القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.
التحول الرقمي يدعم كفاءة التشغيل
تواصل الحكومة تنفيذ برامج تستهدف تسريع التحول الرقمي في مختلف القطاعات، فيما تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات الرقمية، بما يساعد الشركات على أتمتة العديد من العمليات اليومية، وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المهام، وتحسين إدارة البيانات واتخاذ القرارات بصورة أكثر دقة.
وفورات لا تقتصر على خفض النفقات
لا يقتصر أثر الذكاء الاصطناعي على تقليل المصروفات التشغيلية، بل يمتد إلى رفع الإنتاجية وتحسين إدارة المخزون وسلاسل الإمداد، وتعزيز خدمة العملاء، واكتشاف الأعطال قبل وقوعها في بعض الأنشطة الصناعية، وهو ما ينعكس على زيادة كفاءة استخدام الموارد وتحسين جودة المنتجات والخدمات، بما يدعم قدرة الشركات على المنافسة في سوق يشهد تطورًا تكنولوجيًا متسارعًا.
قالت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، في نقاشها مع الحرية إن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة مهمة لخفض تكاليف التشغيل داخل الشركات، من خلال أتمتة العديد من العمليات، وتقليل الأخطاء البشرية، وتسريع إنجاز المهام، بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
وأضافت أن تحقيق هذه الوفورات يتطلب استثمارًا أوليًا في البنية التكنولوجية وتدريب العاملين، إلا أن العائد الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل يكون أكبر من تكلفة التطبيق، خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية واللوجستية التي تعتمد على تحليل البيانات وإدارة العمليات بصورة مستمرة.
النجاح يرتبط بحسن التطبيق
ورغم ما يتيحه الذكاء الاصطناعي من فرص لرفع كفاءة الأعمال، فإن تحقيق وفورات اقتصادية مستدامة يرتبط بقدرة الشركات على الاستثمار في تدريب العاملين، وتطوير البنية الرقمية، وتأمين البيانات، واختيار التطبيقات المناسبة لطبيعة كل نشاط. ويُتوقع أن يشهد الاعتماد على الحلول الذكية توسعًا أكبر خلال السنوات المقبلة، مع استمرار جهود الدولة في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز بيئة الابتكار.
