تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة شاملة لتنقية قاعدة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، في إطار جهود الدولة لإحكام توجيه الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية، من خلال مراجعة بيانات المواطنين وربطها بقواعد البيانات الحكومية، بما يضمن استبعاد غير المستحقين والحفاظ على حقوق المستفيدين الحقيقيين.
وتكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية إجراءات مراجعة بطاقات التموين، عبر تطبيق معايير العدالة الاجتماعية التي تستهدف وصول الدعم إلى مستحقيه، وذلك من خلال فحص بيانات الدخل والاستهلاك، وحجم الممتلكات، إلى جانب عدد من الضوابط الإدارية والقانونية التي يتم الاستناد إليها عند تقييم أحقية المواطنين في الاستفادة من منظومة الدعم.
وتعتمد الوزارة على الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات الحكومية المختلفة لرصد الحالات غير المستحقة، بما يحقق كفاءة أكبر في إدارة منظومة الدعم وترشيد الإنفاق العام.
حالات الاستبعاد بسبب الدخل
وتتضمن معايير الاستبعاد المواطنين الذين يصل إجمالي دخلهم الشهري أو قيمة معاشهم إلى 24 ألف جنيه فأكثر، وهو المعيار الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2026.
كما تشمل الضوابط رب الأسرة الذي يتجاوز راتبه الشهري 9 آلاف و600 جنيه وفقًا للمحددات التأمينية التي سبق العمل بها ضمن منظومة تنقية البطاقات.
الممتلكات ومستوى المعيشة
وتضع وزارة التموين عددًا من المؤشرات المرتبطة بمستوى الرفاهية ضمن معايير تقييم الاستحقاق، وتشمل:
امتلاك حيازة زراعية تبلغ 10 أفدنة أو أكثر.
سداد مصروفات تعليمية مرتفعة بالمدارس أو الجامعات الدولية تتجاوز 20 ألف جنيه للفرد.
امتلاك شركات أو أنشطة تجارية كبيرة، أو سداد ضرائب بقيمة 100 ألف جنيه فأكثر.
الإقامة في الكومباوندات أو المناطق السكنية ذات المستوى الاقتصادي المرتفع.
أسباب إدارية وقانونية تؤدي إلى الاستبعاد
ولا تقتصر عملية تنقية البطاقات على المعايير الاقتصادية فقط، بل تشمل أيضًا عددًا من المخالفات الإدارية والقانونية، من بينها:
استمرار تسجيل أشخاص متوفين على البطاقة التموينية.
وجود أخطاء أو نقص في بيانات الرقم القومي.
عدم صرف المقررات التموينية أو الخبز لمدة تزيد على 6 أشهر متتالية.
سفر أحد المقيدين على البطاقة خارج البلاد لأكثر من 6 أشهر دون إخطار مكتب التموين.
تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي أو مخالفات تتعلق بالتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.
إضافة أفراد على البطاقة دون وجود صلة قرابة حقيقية بصاحب البطاقة.
إتاحة التظلمات للمواطنين
وأكدت وزارة التموين أن قرارات الاستبعاد لا تُبنى على مؤشر واحد، وإنما تصدر بعد مراجعة شاملة وربط بيانات المواطنين بعدة جهات حكومية، مع إتاحة باب التظلمات لكل من يرى أن موقفه يستوجب إعادة الفحص، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في منظومة الدعم، ووصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.
