تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة مراجعة وتحديث بيانات بطاقات التموين، في إطار جهودها لتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، من خلال مراجعات دورية تعتمد على الربط الإلكتروني مع قواعد بيانات عدد من الجهات الحكومية، بما يضمن دقة المعلومات وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.
وتؤكد الوزارة أن قرارات استبعاد بعض البطاقات أو المستفيدين تستند إلى معايير محددة، سواء اقتصادية أو إدارية، مع إتاحة الحق للمواطنين في تقديم تظلمات لإعادة فحص موقفهم حال وجود خطأ في البيانات أو إذا كانت أسباب الاستبعاد لا تنطبق عليهم.
معايير اقتصادية تحدد استحقاق الدعم
وتشمل أبرز الحالات التي قد تؤدي إلى استبعاد أصحاب البطاقات التموينية أو بعض المستفيدين منها:
تجاوز دخل رب الأسرة أو أحد المستفيدين 9600 جنيه شهريًا.
وصول إجمالي دخل الأسرة إلى 24 ألف جنيه شهريًا أو أكثر.
امتلاك حيازة زراعية مسجلة تبلغ 10 أفدنة فأكثر.
سداد مصروفات تعليمية تتجاوز 20 ألف جنيه للطالب في المدارس أو الجامعات الدولية.
امتلاك شركات أو أنشطة تجارية كبيرة، أو سداد ضرائب بقيمة 100 ألف جنيه فأكثر.
الإقامة في الكمبوندات أو المناطق السكنية ذات المستوى الاقتصادي المرتفع.
أسباب إدارية قد تؤدي إلى إيقاف البطاقة
ولا تقتصر مراجعات الوزارة على الجوانب الاقتصادية فقط، بل تمتد إلى عدد من المخالفات الإدارية التي قد تؤثر على استمرار الدعم، ومن أبرزها:
استمرار إدراج أشخاص متوفين ضمن بيانات البطاقة التموينية.
وجود أخطاء أو نقص في بيانات الرقم القومي للمستفيدين.
عدم صرف السلع التموينية أو الخبز لمدة تزيد على 6 أشهر متتالية.
سفر أحد المقيدين على البطاقة خارج البلاد لأكثر من 6 أشهر دون تحديث البيانات.
تحرير محاضر تتعلق بسرقة التيار الكهربائي أو التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.
إضافة أفراد إلى البطاقة دون وجود صلة قرابة حقيقية بصاحب البطاقة.
الربط الإلكتروني يحسم المراجعات
وتعتمد وزارة التموين على منظومة إلكترونية متكاملة تربط قواعد البيانات مع الجهات الحكومية المختصة، بما يساعد على تحديث بيانات المستفيدين بشكل مستمر، ورصد أي تغيرات تؤثر على استحقاق الدعم.
التظلم حق للمواطنين
وفي المقابل، تتيح الوزارة للمواطنين المتضررين من قرارات الاستبعاد التقدم بطلبات تظلم لإعادة مراجعة موقفهم، خاصة إذا كانت البيانات غير محدثة أو تضمنت أخطاء أثرت على قرار الاستبعاد، وذلك لضمان حصول كل مستحق على الدعم المخصص له وفقًا للضوابط المعمول بها.
