قال هاني طلعت، المستشار السياسي لرئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنه في إطار الدور الوطني والالتزام بممارسة معارضة مسؤولة وبناءة تستند إلى التحليل العلمي وتقديم البدائل الواقعية، فقد انتهت لجنة الشؤون البرلمانية والتشريعية بالحزب من إعداد وإصدار رؤية تحليلية متكاملة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى.
وأوضح طلعت أن اللجنة قامت بمراجعة ودراسة الخطة الحكومية بصورة تفصيلية، وتحليل مستهدفاتها الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية، ومقارنتها بالمؤشرات والمعايير الدولية، مع تقييم آثارها المتوقعة على معيشة المواطنين وفرص التشغيل والاستثمار والاستدامة المالية.
وأشار إلى أن أعمال اللجنة شملت رصد وتقييم الجوانب الإيجابية في الخطة، وعلى رأسها زيادة مخصصات قطاعات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، والتوسع في استثمارات الطاقة المتجددة، وتبني منهجية السيناريوهات البديلة في التخطيط الاقتصادي.
وأضاف أن اللجنة قامت كذلك بتحليل عدد من التحديات والمخاطر الجوهرية التي قد تؤثر على تحقيق المستهدفات المعلنة، ومنها معدل الاستثمار المستهدف، وهيكل تمويل الاستثمارات الحكومية، وغياب مستهدف تضخم محلي واضح، وطبيعة مؤشرات التشغيل، ومدى كفاية برامج الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى مخاطر تركز مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد طلعت أن اللجنة لم تقتصر على التقييم والرصد، بل قدمت حزمة متكاملة من السياسات والتوصيات البديلة القابلة للتنفيذ، تضمنت مقترحات لتعزيز الاستثمار الخاص، وتحسين جودة فرص العمل، وزيادة الشفافية المالية، وضمان أمن الطاقة، وتطوير شبكات الحماية الاجتماعية، وتنويع مصادر الاستثمار الأجنبي، إلى جانب تعزيز أدوات المتابعة والرقابة البرلمانية على تنفيذ الخطة.
وشدد على أن هذا الجهد يأتي تجسيداً لرؤية حزب الإصلاح والنهضة القائمة على المشاركة الفاعلة في صنع السياسات العامة، وتقديم رؤى موضوعية تدعم متخذ القرار، وتسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية أكثر استدامة وعدالة وكفاءة لصالح المواطن المصري.
