كتبت/ سلمى فاروق
حضر الدكتور، هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري جلسة “دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة”، والذي تم انعقادها ضمن فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد في بالي بـ إندونيسيا.
وألقى كلمةً له، مشيرًا بأن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ذراعًا رئيسيًا يحتاج لبذل جهود مكثفة؛ تحسينًا لجودته لوجود 2.20 مليار شخص على مستوى العالم لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب النظيفة، وحوالي 3.50 مليار شخص لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي الآمن.
وأكد بأن يجب على العالم ترشيد استهلاك المياه والصرف الصحي بحلول 2030، مما يحتاج لإدارة قوية ومالية أيضًا تجاه قطاع المياه والصرف الصحي على المستوى العالمى.
ولفت الانتباه لإجمالي الخسائر الاقتصادية المتعلقة بعدم كفاية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث بلغت على مستوى العالم نحو 260 مليار دولار بشكل سنوي، أي تقريبًا بلغ متوسط الخسارة السنوية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي قدرها 1.50%.
وحث بدور القطاع الخاص في تلك الظروف خاصةً لعدم قدرة الحكومات الإفريقية على تمويل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في القارة والتي وصلت ميزانيتها نحو 30 مليار دولار، فيجب على الحكومات توفير البيئة المناسبة؛ تحفيزًا لمشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات من خلال التفكير في وضع أشكال جديدة للتمويل والشراكات للاستفادة منها في الاستثمار بهذا المجال بتمويل من القطاع الخاص.
وأعرب سويلم، بوجوب النظر في وجه الاستفادة من صناديق المناخ أو سندات التأثير الاجتماعي لتمويل مثل هذه المشروعات، بالتزامن مع زيادة الوعي بين السكان لفهم الترابط بين الصرف الصحي والصحة العامة.
