قالت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية تتحرك بوتيرة سريعة نحو إنجاز قانون الأحوال الشخصية، في ظل تزايد المشكلات الاجتماعية التي ظهرت مؤخرًا، إلا أن الحكومة – بحسب وصفها – لا تمتلك القدرة الكافية على مواكبة هذه التحركات بالسرعة المطلوبة.
إسكندر: مسار القانون بدأ منذ 2017 ولم يصل بعد إلى البرلمان رغم لجان الاستماع والتشاور
وأوضحت إسكندر، خلال لقاء ببرنامج على قناة الشمس، أمس السبت، أن الحديث عن إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية يعود إلى عام 2017، حين أعلنت الحكومة البدء في صياغته، قبل أن يتم تشكيل لجنة من القضاة عام 2022 للاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، مشيرة إلى أنه رغم ذلك لم يُعرض مشروع القانون حتى الآن على مجلس النواب.
وأضافت أن الكنائس الخمس خلال العام الماضي وافقت على المسودة الخاصة بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، متسائلة عن أسباب غياب أي نصوص معلنة من مشروع القانون لفتح نقاش جاد حولها، في ظل الجدل الدائر بشأن قضايا مثل سن الحضانة، معتبرة أن ما يتم تداوله حاليًا لا يتجاوز كونه تكهنات في ظل عدم وجود مسودة رسمية مطروحة للنقاش.
إسكندر: تعدد الجهات وراء تأخر القانون
وأرجعت تأخر صدور القانون إلى تعدد الجهات المشاركة في صياغته، من المجالس القومية والمؤسسات الدينية إلى الجهات الحكومية المختلفة، مؤكدة أن هذا التنوع حق مشروع، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة إحالة مشروع القانون إلى المؤسسة التشريعية المختصة لمناقشته وإقراره بعد الاستماع مجددًا إلى جميع الأطراف، قائلة: “يجب إرسال قانون الأحوال الشخصية ويأخذ وقته الكامل في المناقشة”.
وأكدت النائبة أنها ستدعم عدم تمرير القانون بشكل سريع داخل مجلس النواب، مطالبة بأن يُناقش خلال دور انعقاد كامل على الأقل، لضمان دراسة كافة جوانبه بشكل دقيق، واصفة طرح القانون بأنه “جرئ”.
وشددت على أهمية إجراء حوار مجتمعي واسع داخل البرلمان وخارجه، بمشاركة النواب والمؤسسات الإعلامية ومختلف فئات المجتمع، مؤكدة أن قانون الأحوال الشخصية يمس الأسرة المصرية بأكملها، وبالتالي يجب أن يحظى بقدر كبير من التوافق والرضا المجتمعي.
اقرأ أيضا.. “الأحوال الشخصية” على طاولة الصراع السياسي.. خلافات حزبية تفتح ملف الأسرة وتُعيد رسم ملامح القانون المنتظر
