أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا رسميًا دعا فيه النقابات الفرعية إلى إعداد مذكرات تتضمن أسماء المحامين المخالفين لقرار النقابة العامة القاضي بالامتناع عن توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل الجاري.
وأوضح البيان، أن القرار يأتي في إطار الخطوات الاحتجاجية الرمزية التي اتخذتها النقابة العامة للمطالبة بإلغاء الرسوم المفروضة على المحامين، والتي وصفها البيان بأنها “فرضت جبرًا وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون”.
وكلّف نقيب المحامين النقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس النقابة العامة، وموافاة النقابة يوميًا بمذكرات تحتوي على أسماء المخالفين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة بحقهم.
وأكد علام، أن النقابة مستمرة في الدفاع عن حقوق أعضائها المشروعة، داعيًا الجميع إلى الالتزام بقرارات النقابة حفاظًا على وحدة الصف وتحقيقًا للمطالب العادلة لجموع المحامين.
