تلقى الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، دعوة من الأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد مناع، للمشاركة في الجلسة العامة للمجلس المقررة غدًا الأربعاء، وذلك لمناقشة المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي يبلغ عددها ثماني مواد.
قانون الإجراءات الجنائية
ومن المقرر أن يُلقي رئيس مجلس الوزراء بيانًا في الجلسة العامة بشأن المواد التي اعترض عليها الرئيس.
عقد مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء اجتماعًا مشتركًا مع النقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية، وذلك لدراسة وحل المشكلات المهنية والصحية التي تهم جموع المحامين. وأسفر الاجتماع عن عدد من القرارات الهامة التي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة لأعضاء النقابة وتعزيز الدور النقابي في متابعة القضايا التشريعية والتنظيمية.
النقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية
وجاء نص البيان كالآتي: “بسم الله الرحمن الرحيم بيان صادر عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين والنقباء الفرعيين برئاسة النقيب العام رئيس اتحاد المحامين العرب المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 30/9/2025 فى اطار الجهود المبذولة من النقابة العامة للمحامين من أجل حل ودراسة كافة المشكلات العملية التى تتعلق بكافة النواحي المهنية والصحية ، فقد دعى النقيب العام الأستاذ عبد الحليم علام، إلى اجتماع مشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية لبحث وتدارس هذه الأمور ،حيث انتهى الاجتماع إلى طرح المشاكل الجوهرية للدراسة من قبل اللجان المختصة بالنقابة العامة والنقابات الفرعية وتم إيداع التقارير الشاملة في هذا الأمر وذلك على النحو الآتي:
أولاً:ـ دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لزيادة معاشات السادة المحامين في موعد يتم تحديده في اجتماع مجلس النقابة العامة؛ نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم من أعضاء مجلس النقابة العامة.
ثانيًا :ـ تيسيرًا على السادة المحامين في شأن سداد الاشتراكات لعام 2026، فإنه سيتم فتح سداد الاشتراكات اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025.
ثالثًا :ـ فيما يتعلق بانتخابات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية فقد تم تقسيم إجراؤها على مرحلتين، وسيتم الإعلان عنهما في اجتماع مجلس النقابة العامة القادم بعد الحصول على الموافقات اللازمة من جهة الإشراف القضائي .
رابعًا :ـ فيما يتعلق بقانون التأمين الصحي الشامل وما تم في المحافظات التي تم تطبيقه فيها ، فقد تم الانتهاء إلى ضرورة تنظيم لقاء مشترك بين نقابة المحامين وهيئة التأمين الصحي لبحث كل ما يتعلق بالتأمين الصحي الشامل ومردوده الإيجابي على الخدمة الطبية للسادة المحامين وأسرهم .
