أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، أن الهدف من الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس النقابة العامة مع نقباء الفرعيات هو توضيح الموقف وأسباب انسحاب النقابة من اجتماع اللجنة الخاصة بمجلس النواب أثناء مناقشة الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح علام، في كلمته خلال الاجتماع، أنه حريص دائمًا على مشاركة النقابات الفرعية في صناعة القرار النقابي، مشددًا على أن المصلحة العامة للمحامين والوطن تظل فوق أي انتماءات أو مصالح شخصية.
وقال: «البعض يسعى لتنفيذ أجندات خاصة ويموّل لجانًا إلكترونية، لكنني لن أحيد عن ضميري، ولن أتخلى عن الدفاع عن مصلحة المحامين وصالح الوطن»، مؤكدًا أن النقابة مؤسسة وطنية تعمل لخدمة أعضائها والدفاع عن العدالة وسيادة القانون.
وعرض نقيب المحامين أمام الحاضرين تفاصيل ما دار داخل اجتماع اللجنة الخاصة، مشيرًا إلى أن الموقف «أصبح دقيقًا وله تداعيات تستوجب الوعي الكامل»، ومعربًا عن ثقته في أن مجلس النواب «لن ينحاز إلا إلى الدستور».
وأشار علام إلى أن اعتراض رئيس الجمهورية لم يكن على المادة (105) تحديدًا، بل على المادة (64) التي منحت مأموري الضبط القضائي صلاحيات تتجاوز حدود النصوص الدستورية، موضحًا أن النقابة تمسكت بحذف أي نص يبيح استجواب المتهم دون حضور محاميه، لما يمثله ذلك من مخالفة للمادة (54) من الدستور التي تكفل حق الدفاع وضمان حضور المحامي أثناء التحقيق.
وأوضح أن «الأسلم هو حذف إمكانية الاستجواب من قبل مأمور الضبط القضائي في الحالات التي يخشى فيها ضياع الوقت، كما ورد في مضمون المادة (64)، وذلك لإزالة التعارض مع المادة (105) وفقًا لما اعترض عليه الرئيس».
وأضاف نقيب المحامين أن الصياغة الحكومية للتعديلات استهدفت – بشكل غير مباشر – السماح بالتحقيق مع المتهم في غياب محاميه بدعوى “ضياع الوقت أو الأدلة”، مشيرًا إلى أن النقابة اقترحت حلًا عمليًا يتمثل في توفير عدد كافٍ من المحامين في النيابات لتسريع إجراءات التحقيق دون الإخلال بالضمانات الدستورية.
وأوضح أن النقابة سبق أن أبدت اعتراضها على المشروع منذ مراحله الأولى وقدّمت مذكرة تفصيلية بملاحظاتها، مؤكدًا أن «الموقف الحالي يستدعي التمسك بالثوابت الدستورية وعدم التفريط في أي من حقوق الدفاع التي تمثل جوهر العدالة الجنائية».
وشدد عبدالحليم علام على أن «القضية لا تخص المحامين وحدهم، بل تتعلق بالحريات العامة وحقوق المواطنين كافة»، مضيفًا أن اللجنة الخاصة «انحرفت بمضمون اعتراضات الرئيس وأدخلت تعديلات تخالف نص المادة (54) من الدستور».
واختتم نقيب المحامين تصريحه بالتأكيد على أن النقابة ستواصل دفاعها عن الدستور وضمانات العدالة وحق الدفاع حتى النهاية، مشددًا على أن حماية هذه المبادئ واجب وطني ومسؤولية مهنية لا تقبل المساومة.
