أعلن المحامي طارق العوضي تأييده الكامل للموقف الذي اتخذه نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب عبدالحليم علام، والنواب ضياء الدين داوود وأحمد الشرقاوي ومها عبد الناصر، بانسحابهم من جلسة اللجنة المعنية بمناقشة اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح العوضي، في بيان نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، أن هذا الانسحاب جاء بعد أن تبيّن وجود محاولة لإقحام نص يسمح بالتحقيق مع المتهم في غياب محاميه، واصفًا هذا التوجه بأنه «نص مشين وغريب على المنظومة الدستورية والقانونية المصرية».
وأكد أن النص المقترح يمثل «عدوانًا صارخًا» على الدستور المصري الذي نص في مادته (98) على أن حق الدفاع حق مقدس لا يجوز المساس به، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يهدر أبسط ضمانات المحاكمة العادلة التي أرستها المبادئ القضائية والمواثيق الدولية.
وأشاد العوضي بما وصفه بـ«الموقف النبيل» لنقيب المحامين والنواب المنسحبين، معتبرًا أنه يعبر عن «وعي وطني رفيع وانحياز صادق لسيادة الدستور واستقلال العدالة وصون كرامة المحاماة المصرية».
وختم تصريحه بالتأكيد على أنه يقف صفًا واحدًا مع هذا الموقف، دعمًا لحق الدفاع ورفضًا لأي محاولة لتقويض دور المحاماة في حماية الإنسان والوطن.
