كشف نقيب الصحفيين خالد البلشي، الحقيقة الكاملة لأزمة البوابة نيوز، والمفاوضات الدائرة على مدار أكثر من 3 شهور مضت والتي شهدت مماطلات مستمرة من قبل مجلس الإدارة، حيث قدمت النقابة والمعتصمين العديد من المقترحات والتي قوبلت بالرفض المستمر والحديث عن وجود أزمة مالية طوال الوقت دون تقديم أي عروض من إدارة جريدة البوابة نيوز وعلى رأسها عبدالرحيم علي.
نقيب الصحفيين خلال زيارة مقر الاعتصام
وصرح نقيب الصحفيين خلال زيارته إلى مقر اعتصام صحفيي البوابة نيوز، بأن آخر عرض قدمته النقابة لحل الأزمة حظى بقبول من ممثلي الإدارة عند العرض عليهم وكذلك وافقنا عليه نحن الصحفيين المعتصمين رغم اعتراض البعض على نقاط موجودة داخله تخص تفاصيل اتفاق العمل الداخلي ولكننا فضلنا في النهاية المصلحة العامة والرغبة في استمرار عمل المؤسسة ووجودها في الوسط الصحفي رغم الترويج خلال الفترة الماضية عكس ذلك، ولكن فوجئ الجميع برفض رئيس مجلس الإدارة عبدالرحيم علي، للمقترح.
ونشرت النقابة نص المقترح المرسل رسميًا لإدارة الجريدة، والذي تضمن 6 محاور رئيسية لحل الأزمة، أبرزها:
أولًا:
إعلان المؤسسة الالتزام بالحد الأدنى للأجور بها طبقًا لنصوص قانون العمل (14) لسنة 2025م، مع عقد اتفاقية عمل مع النقابة تتيح للمؤسسة والزملاء الاختيار بين أكثر من نظام للعمل مقابل جزء من الراتب، بينها النظام المعمول به داخل المؤسسة حاليًا.
ثانيًا:
يكون الحصول على الراتب طبقًا للحد الأدنى للأجور لمَن لا يتقاضونه حاليًا من الزملاء، الذين يحصلون على 2000 جنيه وفقًا للشروط الآتية:
1. الالتزام بالعمل 8 ساعات لمدة 5 أيام أسبوعيًا طبقًا لمواعيد الشفتات المعلنة، أو المحددة من قبل الإدارة.
2. يلتزم مَن يحصل على الحد الأدنى بعدم العمل لدى جهة أخرى خارج “البوابة نيوز”، وفي حال ثبوت مخالفة ذلك يتم تطبيق نصوص القانون.
3. الالتزام بقواعد العمل الخاصة بالحضور والانصراف.
4. الالتزام بلائحة الجزاءات، التي سيتم اعتمادها للخصم مقابل التأخر، أو الغياب طبقًا لنصوص القانون.
ثالثًا:
للصحفي بالاتفاق مع المؤسسة وبرعاية النقابة اختيار شيفت العمل ليوم واحد أسبوعيًا المعمول به حاليًا، والمطبق من جانب المؤسسة والقرارات الداخلية بها، مع حصوله على الراتب الحالي طبقًا لآخر أجر، ويمكن للمؤسسة أن تقترح نظامًا ثالثًا بين نظام الحد الأدنى للأجور والنظام المعمول به بالاتفاق مع النقابة، بما يحقق مصالح العمل، على أن يكون الأجر الحالي حدًا أدنى لأي اتفاق.
رابعًا:
للزملاء الاختيار بين أي من النظم المقترحة، ومَن يختار الحصول على الحد الأدنى يتم تطبيق لائحة العمل والجزاءات، التي سيتم اعتمادها وفقًا للقانون ولوائحه.
خامسًا:
يتم فتح الباب للإجازات بدون مرتب، أو تسوية الأوضاع لمَن يرغب، وإلا التزم الصحفي بالاختيار بين الأنظمة المقترحة، ولا يحق للزميل الذي اختار العمل بالنظام الحالي، أو نظام الحد الأدنى للأجور تغيير وضعه خلال فترة تجريبية تمتد لثلاثة أشهر، أو مدة يتم الاتفاق عليها.
سادسًا: لائحة العمل (الجزاءات):
1. في حال تأخر الصحفي عن الشيفت، لنصف ساعة، أو ساعة أو ساعتين يتم الاتفاق على قواعد للخصم وفقًا لقانون العمل ولوائح الجزاءات المطبقة لمدة التأخر، على أن يتم تطبيق القواعد نفسها على الانصراف المبكر دون الحصول على إذن.
2. ضرورة الالتزام بحضور الاجتماعات الصباحية والمسائية، وتحديد شيفت المبيت عند الحاجة؛ وإلا يتعرض الصحفي المسئول عن الشيفت للجزاء.
3. يتم الاتفاق على قواعد للخصم في حالة الغياب دون إذن مع قواعد لتطبيق الإجازات السنوية والمرضية.
4. لا يجوز للصحفي، الذي يعمل بداوم كامل مقابل الحصول على الحد الأدنى طبقًا للاتفاق العمل في أي أماكن خارجية دون الحصول على إذن كتابي من المؤسسة، وإلا يتم تطبيق نصوص قانون وعقد العمل الموقّع بينه وبين المؤسسة عليه، ويعتبر اختيار نظام العمل الجزئي المطبق حاليًا إذنًا للعمل بالخارج.
وأكدت النقابة أنها ستتدخل لدى الجهات المعنية لدعم المؤسسة، وفي مقدمتها طلب الاستفادة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة.
وفي سياق متصل، أرسلت النقابة خطابًا رسميًا لعبدالرحيم علي تطالب فيه بوقف أي أعمال تتعلق بتصفية الجريدة، بعد ورود معلومات عن بدء إجراءات من هذا النوع، مؤكدة أن هذه الخطوات مخالفة للمادة (240) من قانون العمل التي تحظر على صاحب العمل اتخاذ قرارات بالإغلاق أو التقليص أثناء المفاوضات الجماعية أو خلال فترات الاعتصام والإضراب.
وأكد الخطاب ضرورة وقف جميع إجراءات التصفية إلى حين انتهاء المفاوضات والوصول إلى اتفاق قانوني يضمن حقوق جميع الأطراف ويحافظ على استمرار المؤسسة.
اقرأ ايضاً: مجلس إدارة البوابة نيوز يرفض مبادرة نقابة الصحفيين لحل أزمة المعتصمين المطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور
