دعت نقابة المحامين أعضاءها إلى حضور الجمعية العمومية المقررة يوم السبت 6 ديسمبر 2025، لبحث زيادة المعاشات وتنمية الموارد المالية اللازمة لمواجهة التزامات النقابة، إذ يأتي انعقاد الجمعية بعد سلسلة طعون قُدمت خلال الأيام الماضية لمحاولة وقف الاجتماع، وقضت المحاكم المختصة برفضها.
وشهدت النقابة خلال الفترة الأخيرة تحركات تهدف إلى استكمال مسار مناقشة زيادة المعاشات، استنادًا إلى تقارير رسمية من خبراء اكتواريين تناولت احتياجات صندوق المعاشات وتكاليف مشروع العلاج والخدمات الاجتماعية.
وواصل مجلس النقابة التأكيد على أهمية انعقاد الجمعية العمومية باعتبارها السلطة العليا في تقرير شؤون النقابة.
وصدر حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 11703 لسنة 80 ق برفض طلب وقف تنفيذ قرار الدعوة لانعقاد الجمعية.
كما نُظر طعن آخر أمام المحكمة الإدارية العليا، وقُرر إحالته إلى هيئة مفوضي الدولة.
وفي طعن ثانٍ رقم 16253 لسنة 80 ق، قضت محكمة القضاء الإداري برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام رافعه بالمصروفات.
وأكد مجلس النقابة أن هذه الطعون لم تؤثر على إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن الاجتماعات السابقة المرتبطة بزيادة المعاشات شهدت طعونًا مشابهة انتهت أيضًا بالرفض.
وأوضح المجلس أن الهدف من الجمعية هو إتاحة الفرصة للمحامين لإبداء رأيهم بشكل مباشر في القرارات المرتبطة بالمعاشات ومستقبل الخدمات الاجتماعية.
وجددت النقابة دعوتها للمحامين إلى المشاركة في الجمعية العمومية المقرر عقدها في مقر النقابة العامة بشارع رمسيس، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، للتصويت على القرارات المطروحة والمتعلقة بملف المعاشات.
