ثمنت نقابة المحامين ما وصفته بـ«الخطوة الواعية» من الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتراضه على 8 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معتبرة أن اعتراضاته «جاءت إدراكًا لخطورة هذا التشريع وأثره على العدالة الجنائية».
حرص رئاسي على تعزيز الضمانات
وأشادت النقابة بما أبداه الرئيس من حرص على المراجعة الدقيقة للنصوص لتعزيز الضمانات الإجرائية والدستورية المقررة للمتهمين، معتبرة ذلك تأكيدًا على اهتمام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة في إطار الشرعية الدستورية.
رفض قاطع لأي انتقاص من الحقوق
كما شددت النقابة على أن أي مساس بحق الدفاع أو محاولة لإفراغ القانون من ضماناته الأساسية «هو عدوان على دولة القانون وتحدٍ لإرادة القيادة السياسية والدستور وضمير الأمة».
مذكرات رسمية للرئاسة والبرلمان
وقررت النقابة إعداد ثلاث مذكرات رسمية، إحداها موجهة إلى رئيس الجمهورية، وأخرى إلى رئيس مجلس الوزراء، وثالثة إلى رئيس مجلس النواب، تتضمن رؤية النقابة في المواد محل الاعتراض.
رسالة لدولة القانون
وأكدت النقابة أن رسالتها ستظل الدفاع عن العدالة والحرية وكرامة المواطن، معلنة أنها «ستتخذ كل الوسائل المشروعة دفاعًا عن الدستور والحريات»، وأنها ستظل «حصنًا منيعًا في مواجهة أي عبث بالعدالة».
