كتبت منة عثمان:
عقدت نقابة الأطباء برئاسة النقيب العام، الدكتور أسامة عبد الحي، اليوم السبت، اجتماعًا تحضيريًا للجمعية العمومية غير العادية المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل 3 يناير 2025 بدار الحكمة.
جاء الاجتماع بحضور عدد من نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية والعامة، وذلك للمطالبة بتعديل مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة.
مشروع قانون المسؤولية الطبية
وأكد الاجتماع، تمسك النقابة بالتعديلات الجوهرية على مشروع القانون والتي طالبت بها النقابة، ومنها قصر الحبس في قضايا الضرر الطبي على مرتكب الإهمال الطبي الجسيم فقط، مثل ممارسة الطب في غير التخصص أو إجراء تدخلات غير مشروعة قانونًا.
كما تم التأكيد على أن المسؤولية عن الخطأ الطبي تكون مسؤولية مدنية فقط، تتمثل في التعويض المادي للمريض في حالة حدوث ضرر.
وناقش الاجتماع أيضًا أهمية عدم جواز الحبس الاحتياطي لمقدم الخدمة الطبية قبل صدور تقرير نهائي من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
كما طالب المجتمعون بضرورة النص بوضوح على تحمل صندوق التأمين لكامل التعويض المادي للمريض في حالة الخطأ الطبي، على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ولجانها الفرعية هي الجهة المسؤولة عن تقديم الرأي الفني لجهات التحقيق والتقاضي.
من جانب آخر، تم طرح العديد من الخطوات التصعيدية التي سيتم عرضها على الجمعية العمومية لمناقشتها وتنفيذها.
وناقش الاجتماع ضرورة تقديم هذه الخطوات عبر وسائل إعلام النقابة ليتمكن الأطباء من الاطلاع عليها ومناقشتها قبل انعقاد الجمعية العمومية.
كما تم الترحيب بتلقي أي مقترحات مشروعة من الأطباء لعرضها على الجمعية العمومية خلال الاجتماع المقبل.
وفي نهاية الاجتماع، دعا الحاضرون جميع الأطباء من مختلف المحافظات للحضور الحاشد للجمعية العمومية غير العادية المقررة يوم الجمعة 3 يناير 2025 الساعة الثانية ظهرًا.
كما تم التأكيد على بدء التسجيل للأطباء من الساعة العاشرة صباحًا وحتى بداية الجمعية.
