كتبت منة عثمان:
جددت نقابة الأطباء رفضها المطلق لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، مؤكدة اعتراضها الشديد على المواد التي تقنن الحبس في القضايا المهنية.
وشددت النقابة، خلال مناقشات جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ بحضور النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل، على ضرورة عدم المساس بحقوق الأطباء أثناء ممارسة مهنتهم أو بسببها.
وأكدت النقابة رفضها التام لفكرة الحبس في القضايا المهنية، مطالبة باقتصار المسؤولية على التعويض المدني في حال حدوث ضرر للمريض نتيجة خطأ طبي، بشرط أن يكون الطبيب ملتزمًا بقوانين المهنة.
وأوضحت أن الحبس يجب أن يقتصر على المخالفات الواضحة مثل العمل في غير التخصص أو القيام بإجراءات طبية غير قانونية.
كما دعت النقابة إلى إلغاء الحبس الاحتياطي في القضايا المهنية، مؤكدة أن هذه الاتهامات لا تتطلب احتجاز الأطباء، لأن طبيعة هذه القضايا لا تتوافق مع مبررات الحبس الاحتياطي.
وأشارت إلى ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة المختصة بتلقي شكاوى الأخطاء الطبية والتحقيق فيها، لتكون بمثابة الخبير الفني أمام جهات التحقيق والقضاء.
وشددت النقابة على أهمية أن يتحمل صندوق التعويضات كامل قيمة التعويضات عن الأخطاء الطبية، وليس المساهمة فيها فقط كما نص مشروع القانون الحالي.
واختتمت النقابة بيانها بتأكيدها على تمسكها بمطالبها العادلة وحرصها على حماية الأطباء وضمان بيئة مهنية آمنة ومستقرة لمقدمي الخدمات الصحية.
