توقع نبيل عبد البر، رئيس قطاع المبيعات بمجموعة أڤا مينا، دخول استثمارات كبيرة للقطاع العقاري المصري في 2025، كما حدث في العام الجاري كصفقة رأس الحكمة، والتي تعد من أكبر الصفقات في القطاع.
وأضاف في تصريحات صحفية له، أن القطاع العقاري قادر على التغلب على العثرات الاقتصادية والثبات والاستمرار كما حدث ونجح في اجتياز أزمات ارتفاع أسعار مواد البناء وارتباك سعر العملة وصعوبة توفيرها.
ولفت إلى أن الدولة تدعم القطاع العقاري بقوة لما له من مساهمة قوية في الناتج المحلي الإجمالي تزيد عن 20 %، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة للأفراد أو الشركات، والحفاظ على إتزان القطاع يؤثر حتمًا على إتزان الاقتصاد القومي.
اهتمام المطورين العقاريين
وأشار إلى أن اهتمام المطورين العقاريين سيتركز خلال العام المقبل على منطقة الساحل الشمالي، العلمين، ورأس الحكمة كما ستستمر الطفرة الإنشائية في العاصمة الإدارية الجديدة تزامنًا مع تسريع الشركات العقارية وتيرة الإنشاءات لتسليم عدد كبير من المشروعات علاوة على إطلاق مشروعات جديدة.
وأكد «عبد البر» على ضرورة الاهتمام بملف تصدير العقار لما له من أهمية كبيرة في جلب العملة الأجنبية، مشددا على ضرورة العمل على جذب العميل الأجنبي لشراء وحدات في مصر وليس التركيز فقط على العميل المقيم في الخارج، مشيرًا أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في معدلات نمو تصدير العقار المصري للخارج، خاصة وأنَّ هذه المرحلة هي الأنسب لتصدير العقار المصري للخارج في ظل الطفرة العقارية الكبيرة التي يشهدها القطاع العقاري.
وأضاف «عبد البر»، أن المؤسسات الاقتصادية الدولية أثنت على القطاع العقاري في مصر بعد الطفرة العمرانية الكبيرة التي شهدتها الدولة في الفترة الأخيرة، حيث تضمن تقرير وكالة فيتش الأخير توقعات إيجابية عن سوق العقارات المصري، وخاصة ما يتعلق بشأن أسعار تأجير الوحدات الخدمية والإدارية والتجارية في مصر خلال الفترة المقبلة، حيث توقعت ارتفاعها بصورة كبيرة في ظل تزايد الطلب على هذه النوعية من المباني من عملاء محليين وأجانب.
وبحسب تقرير فيتش من المتوقع أن ترتفع الإيجارات بالدولار، مع نمو متوسط الإيجار بنسبة 6.4% ليصل إلى 14.8 دولارًا للمتر فى منطقة القاهرة خلال عام 2024، وبالنظر إلى العائدات داخل سوق العقارات المصري، قال تقرير فيتش إن كلا من القاهرة والجيزة ستحافظ كلاهما على أعلى عائد صافي نسبته من 8 إلى 10% دون تغيير عن السنوات الأخيرة، يليهما الإسكندرية (6-7%، دون تغيير أيضًا)، ونظرًا للزيادة في متوسط سعر الإقراض، ستظل فروق الأسعار سلبية بشكل متزايد.
وأكد أن تلك التقارير الدولية الإيجابية عن القطاع العقاري المصري من شأنها تحفيز المستثمرين الأجانب للدخول بقوة في السوق المصري، سواء للتطوير أو لشراء وحدات مما سيكون له بالغ الأثر في تحسين حالة الاقتصاد المحلي مما سينعكس بالضرورة على الحالة الاقتصادية للمواطن المصري خاصة وأن القطاع العقاري والقطاعات المعاونة له تضم عدد هائل من العمالة.
