تحت شعار معاً سنبدأ صفحه جديدة أطلقت مصلحة الضرائب المصرية قانون التيسيرات الضريبية بعد موافقة مجلس النواب عليه في فبراير 2025 وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه لبدأ العمل به في مارس 2025 والذى يقدم عدة تسهيلات ضريبية للمولين سواء مقيدين على المنظومة الإلكترونية الخاصة بمصلحة الضرائب المصرية أو الجدد في خطوة جديدة لتسهيل كافة إجراءات التسجيل بالمنظومة لأى نشاط لا يتجاوز إيراداته 20 مليون جنيها سنويا.
ويأتي هذا القانون لتخفيف الأعباء الضريبية على صغار الممولين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال عن طريق الاعفاء من ضريبي الدمغة ورسم التنمية ورسوم الأرباح الرأسمالية.
وفى خطوة جديدة نحو التنمية تعاملت المصلحة مع الممول على أنه شريك بالحصيلة الضريبية التي تقدم ف الأخير خدمات للمواطنين وتحسين بيئة العمل في البلاد مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية ويعمل على تشجيع الاستثمار من خلال خفض معدلات الضرائب وتحفيز الشركات وتسهيل الإجراءات لتخفيف الالتزامات الضريبية عن صغار الممولين.
ومن خلال قانون التيسيرات الضريبية سيكون هناك آليات ميسرة لتسوية أى منازعات ضريبية من أمثلتها:
- إمكانية التسجيل داخل المنظومة إذا كان غير مسجل مع الاعفاء عن الفترات الضريبية السابقة.
- السماح بتقديم او تعديل الإقرارات من عام 2020 حتى 2024 دون احتساب أيى غرامة تأخير.
- تسوية النزاعات عن الفحص التقديري للمدة قبل 2020 مقابل نسبة من الضريبة مع إمكانية التقسيط خلال عام دون احتساب مقابل تأخير.
- إذا تم المحاسبة دفتري عن الأعوام حتى 2020 يمكن أن يسوى نزاعة مع التجاوز الكامل عن غرامة التأخير.
- التجاوز الكامل أيضاً عن مقابل التأخير لمن يطلب من نفسه المحاسبة عن التصرفات العقارية وأيضاً أولئك الذين سيقومون بطلب تسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية.
كل الشكر للقيادة الرئاسية والتنفيذية على دعم هذا القانون الذى من شأنه يرفع الكثير من الأعباء عن الممولين المصريين ويهدف إلى تشجيع الاستثمار والمستثمرين الصغار مما يعزز الشراكة والنمو الاقتصادي لبلدنا الحبيبة مصر.
اقرأ أيضا: محمد سعد عبد اللطيف يكتب: الريف المصري بين التحول والتفكك.. قراءة في نسيج يتجدد
