كتبت: ملك محمد رواش
طالب النائب عبدالمنعم إمام (العدل- الغربية) خلال مناقشة قانون الإيجار القديم بـ إجراء حصر شامل لدخل وإنفاق 6 ملايين مواطن مرتبطين بالقانون ومعرفة التكلفة والوقت اللازمين لإتمام هذا الإحصاء وتوفير بيانات دقيقة لاتخاذ قرارات مستنيرة.
نقاش حاد حول مواد قانون الإيجار القديم
ناقشت اللجنة المشتركة مواد المشروع التي تشمل زيادة القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفاً للمساكن وتحديد حد أدنى 1000 جنيه للمدن و500 جنيه للقرى وإنهاء العقود بعد 5 سنوات من التطبيق وإعطاء أولوية للمستأجرين في الوحدات الحكومية البديلة.
ضمانات قانونية للمستأجرين
ونص المشروع على إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين وحماية الفئات الأكثر احتياجاً في التوزيع وآليات قضائية سريعة لحل نزاعات الإخلاء.
إلغاء القوانين القديمة
وينص المشروع على إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 5 سنوات ونشر القانون في الجريدة الرسمية فور إقراره.
وأكد النواب، خلال الجلسة على أهمية الاستناد إلى بيانات دقيقة قبل إقرار القانون، مع الحرص على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في هذه القضية الشائكة.
