تقدّم النائب أشرف عبد الغني، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة موجه إلى وزيري المالية والصحة، يطالب فيه بوضع ضوابط واضحة لمشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية، بالتزامن مع توفير حوافز ضريبية ومالية تضمن نجاح هذه الشراكة وتعظيم استفادة المواطنين.
عبد الغني: ضمان الرعاية الصحية حق أصيل وفق الدستور والقانون
وأوضح عبد الغني، في مذكرته الإيضاحية، أن المقترح يأتي استنادًا إلى المادة 133 من الدستور، وفي إطار تفعيل القانون رقم 87 لسنة 2024، الذي يسمح للقطاع الخاص بإنشاء وتشغيل المنشآت الصحية، مؤكدًا أن الرعاية الصحية تُعد حقًا إنسانيًا أصيلًا وكفله الدستور، وتمثل ركيزة أساسية ضمن رؤية “الجمهورية الجديدة”.
نرشح لك: “أبو هشيمة” يستعرض أمام مجلس الشيوخ تقرير “الشؤون المالية” بشأن تعديلات قانون الضريبة العقارية
وشدد أمين سر اللجنة الاقتصادية، على ضرورة وضع “ضمانات حقيقية” تمنع ارتفاع أسعار العلاج في المنشآت التي يديرها القطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية موازنة الاستثمار مع حق المواطن في الحصول على خدمات طبية لائقة وبأسعار عادلة، بما يضمن شمول الرعاية الصحية لكافة فئات المجتمع المصري.
نرشح لك: نائب بـ”الشيوخ” يُطالب بتطوير قصور الثقافة وخطة واضحة من الوزارة
واختتم عبد الغني، مقترحه، بالتأكيد على إحالة الاقتراح إلى جلسة مشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشؤون الصحية بمجلس الشيوخ، لدراسة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمقترح والخروج بصيغة تنفيذية تضمن تطوير المنظومة الصحية في مصر بما يخدم الصالح العام.
