كشف البنك المركزي المصري عن إنجاز لافت في مبادرة “ميزة” للبطاقات الوطنية، حيث وصل عدد البطاقات المصدرة التي تحمل شعار “ميزة” إلى 41 مليون بطاقة بنهاية سبتمبر 2024. يأتي هذا النمو الملحوظ في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات المالية المختلفة بسهولة وأمان.
“ميزة”: بطاقة وطنية بمزايا عالمية
تُعد بطاقة “ميزة” أول بطاقة دفع وطنية في مصر، وقد جاءت فكرة إنشائها بقرار من المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية. تهدف هذه المبادرة إلى توفير نظام دفع وطني مستقل وآمن، يدعم الاقتصاد الرقمي ويقلل الاعتماد على النقد.
تتمتع بطاقة “ميزة” بالعديد من المزايا التي تجعلها خيارًا مفضلاً للملايين:
- الشمول المالي: تساهم البطاقة في إدماج شرائح واسعة من المجتمع في النظام المالي الرسمي، خاصة أولئك الذين لا يمتلكون حسابات بنكية.
- سهولة الاستخدام: يمكن لحاملي البطاقة استخدامها في عمليات الشراء من نقاط البيع الإلكترونية (POS) والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي (ATM)، بالإضافة إلى الدفع عبر الإنترنت.
- الأمان: تتمتع البطاقة بأنظمة أمان متقدمة تضمن حماية بيانات العملاء ومعاملاتهم المالية.
- الدعم الحكومي: تستخدم العديد من الجهات الحكومية بطاقة “ميزة” في صرف الرواتب والمعاشات والدعم النقدي، مما يعزز من انتشارها واستخدامها.
- المدفوعات اللاتلامسية (Contactless Payments): اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي في عام 2023 القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية. هذا يتيح للمستخدمين تسجيل بطاقاتهم على تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى، وإجراء عمليات دفع لاتلامسية داخل مصر بكل سهولة وأمان، سواء كان ذلك في المتاجر أو عبر الإنترنت.
نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد
يعكس النمو المتزايد في أعداد بطاقات “ميزة” نجاح جهود البنك المركزي والحكومة المصرية في التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد. يساهم هذا التوجه في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية، منها تقليل تكلفة تداول النقد، ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية.
