نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرًا خطيرًا يكشف تفاصيل صادمة حول دور دولة الإمارات العربية المتحدة في التأثير على خطط ما بعد الحرب في قطاع غزة.
ووفقًا للتقرير، قامت الإمارات بجهود مكثفة لنسف مقترح مصري حظي بموافقة جامعة الدول العربية، ودعمت بدلاً من ذلك خططًا تتضمن تهجير الفلسطينيين وتدمير غزة.
الإمارات.. تضارب المصالح: الخطة العربية في مواجهة المساعي الإماراتية
بينما كانت الدول العربية منهمكة في صياغة خطة موحدة لمرحلة ما بعد الصراع في غزة، تشير تفاصيل التقرير إلى أن الإمارات تحركت في اتجاه معاكس تمامًا.
فبدلاً من حضور قمة القاهرة التي ناقشت هذه الخطة، توجهت أبو ظبي إلى إدارة ترامب، حيث مارست ضغوطًا لعدم قبول المقترح المصري الذي حظي بتأييد القمة العربية.
يزعم التقرير أن المساعي من جانب أبو ظبي تجاوزت مجرد رفض الخطة العربية، لتصل إلى تأييد خطط تهدف إلى “تهجير الفلسطينيين وتدمير غزة والقضاء على حماس”.
هذا الموقف، إن صح، يمثل تباينًا جوهريًا مع الإجماع العربي الذي يسعى إلى حلول مستدامة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني.
ضغوط أمريكية على مصر: تداعيات الحملة الإماراتية
لم تكتفِ أبو ظبي بذلك، بل يوضح التقرير، نقلًا عن الموقع البريطاني، أنها مارست ضغطًا عبر سفيرها في الولايات المتحدة على إدارة ترامب والكونجرس للدفع باتجاه قبول مصر للفلسطينيين النازحين قسرًا من غزة.
هذه الحملة من جانب أبو ظبي، بحسب “ميدل إيست آي”، كان لها تأثير فعلي على العلاقات الأمريكية المصرية.
وقد تجلى ذلك في تحذيرات من واشنطن للقاهرة بخفض المساعدات العسكرية الأمريكية في عام 2026، مما يشير إلى مدى خطورة هذه الضغوط وتداعياتها على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
دوافع أبو ظبي: القضاء على حماس وتهجير أهالي غزة
يشير التقرير إلى أن أبو ظبي خالفت الإجماع العربي وعاندت خطة جامعة الدول العربية، وقدمت للولايات المتحدة خطة التهجير وضغطت على مصر لقبول النازحين.
ويعزو التقرير هذا الموقف من جانب أبو ظبي إلى أن المقترح المصري لم يشمل هدف الإمارات “الأول والأهم”، وهو “القضاء على حماس للأبد ثم تهجير أهل غزة”.
هذا التحليل، إن دُعم بالأدلة الكافية، يُلقي بظلال كثيفة على الدور الذي لعبته بعض القوى الإقليمية في رسم مستقبل قطاع غزة خلال فترة حساسة.
ويثير تساؤلات جدية حول مدى تأثير المصالح السياسية لكل طرف على القضايا الإنسانية ومستقبل الشعوب. يتبقى متابعة ردود الأفعال على هذا التقرير وتداعياته المحتملة على المشهد الإقليمي والدولي.
