يترقب الملايين من الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة صرف الزيادة الجديدة والتي من المقرر أن يتم صرفها في مرتبات يوليو 2025.
واعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادات الجديدة حسب الدرجة الوظيفية وذلك يوم 21 يوليو الجاري.
ونستعرض خلال السطور التالية موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادات الجديدة حسب الدرجة الوظيفية والتفاصيل كاملة.
موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادات الجديدة حسب الدرجة الوظيفية
وستكون مرتبات شهر يوليو 2025 متاحة يوم 21 يوليو الجاري على أن يتم صرف المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية ووفقًا للقرار تصرف علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في حين يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا.
جدول صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادات الجديدة حسب الدرجة الوظيفية
وفقًا للدرجات الوظيفية، سيكون صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادات الجديدة حسب الدرجة الوظيفية، كما يلي:
- الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه.
- الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 7500 جنيه.
- الدرجة الرابعة: 7800 جنيه.
- الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه.
- الدرجة الثانية: 8900 جنيه.
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10,200 جنيه.
- درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10,600 جنيه.
- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12,200 جنيه.
- الدرجة الممتازة: 15,100 جنيه.
كما أن الحد الأدنى للأجور 2025 يتضمن زيادات متفاوتة تصل إلى 1600 جنيه لبعض الدرجات الوظيفية، حيث تتراوح نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة 13%، للدرجات العليا وإلى 18% لموظفي الدرجة السادسة، ما يعكس توجه الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية على الموظفين والعمال.
زيادة الحد الأدنى للأجور في مرتبات يوليو 2025
وعن تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور في مرتبات يوليو 2025، فإنه من المقرر أن يتم رفع إجمالي الأجر الشهري لأقل درجة وظيفية بقيمة 1100 جنيه وسيحصل الموظفين المشمولين بقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بمعدل 10%، في حين تبلغ العلاوة 15% لغير المشمولين؛ مع وضع حد أدنى للعلاوة بقيمة 150 جنيهًا، وتشمل تلك التحسينات أيضًا منح مبالغ إضافية مقطوعة كحوافز لجميع العاملين تتراوح بين 600 و700 جنيه، وخصصت الحكومة مبلغ 679.1 مليار جنيه سنويًا للأجور، بما يعكس معدل نمو قدره 18.1% مقارنة بالموازنة السابقة.
كما أنه تقرر منح حافز إضافي شهري مقطوع يتراوح بين 600 إلى 700 جنيه لجميع العاملين، دون استثناء، وذلك كجزء من حزمة الإجراءات المالية لتحسين أوضاع الموظفين في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وتشمل بنود الموازنة الجديدة أيضًا تخصيص اعتمادات مالية لتعيين أكثر من 75 ألف معلم جديد، إلى جانب 30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في مختلف قطاعات الدولة، في إطار توجه الحكومة لتحسين الخدمات العامة وزيادة فرص العمل داخل المؤسسات الرسمية.
