تواصل وزارة المالية صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة وفقاً لما تم إقراره في حزمة الحماية الاجتماعية والتي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جدول صرف مرتبات يوليو 2025 للموظفين بالزيادة الجديدة
ويتضمن جدول صرف مرتبات يوليو 2025 للموظفين بالزيادة الجديدة ما يلي.
وفقًا للدرجات الوظيفية، سيكون جدول صرف مرتبات يوليو 2025 للعاملين بالدولة بالزيادة كالتالي:
- الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه.
- الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 7500 جنيه.
- الدرجة الرابعة: 7800 جنيه.
- الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه.
- الدرجة الثانية: 8900 جنيه.
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10,200 جنيه.
- درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10,600 جنيه.
- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12,200 جنيه.
- الدرجة الممتازة: 15,100 جنيه
تفاصيل زيادة رواتب العاملين بالدولة
ووفقًا لقرار زيادة رواتب العاملين بالدولة تُصرف علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في حين يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا.
رفع إجمالي الأجر الشهري لأقل درجة وظيفية
من المقرر أن يتم رفع إجمالي الأجر الشهري لأقل درجة وظيفية بقيمة 1100 جنيه وسيحصل الموظفين المشمولين بقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بمعدل 10%، في حين تبلغ العلاوة 15% لغير المشمولين؛ مع وضع حد أدنى للعلاوة بقيمة 150 جنيهًا، وتشمل تلك التحسينات أيضًا منح مبالغ إضافية مقطوعة كحوافز لجميع العاملين تتراوح بين 600 و700 جنيه، وخصصت الحكومة مبلغ 679.1 مليار جنيه سنويًا للأجور، بما يعكس معدل نمو قدره 18.1% مقارنة بالموازنة السابقة.
كما أنه تقرر منح حافز إضافي شهري مقطوع يتراوح بين 600 إلى 700 جنيه لجميع العاملين، دون استثناء، وذلك كجزء من حزمة الإجراءات المالية لتحسين أوضاع الموظفين في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
الموازنة الجديدة
وتشمل بنود الموازنة الجديدة أيضًا تخصيص اعتمادات مالية لتعيين أكثر من 75 ألف معلم جديد، إلى جانب 30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في مختلف قطاعات الدولة، في إطار توجه الحكومة لتحسين الخدمات العامة وزيادة فرص العمل داخل المؤسسات الرسمية.
تفاصيل الحد الأدنى للأجور 2025
كما أن الحد الأدنى للأجور 2025 يتضمن زيادات متفاوتة تصل إلى 1600 جنيه لبعض الدرجات الوظيفية، حيث تتراوح نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة 13%، للدرجات العليا وإلى 18% لموظفي الدرجة السادسة، ما يعكس توجه الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية على الموظفين والعمال.
