في إطار خطة الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية ورفع مستوى الدخل للمواطنين، أعلنت وزارة المالية المصرية صرف مرتبات ومعاشات شهر يوليو 2025 بالزيادات الجديدة التي أُقرت مؤخرًا، بدءًا من يوم الاثنين الموافق 22 يوليو 2025 وفق ما صرح به نائب وزير المالية الدكتور أحمد كجوك.
وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع قرارات الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، ودعمهم في مواجهة متطلبات الحياة اليومية.
صرف مرتبات ومعاشات شهر يوليو عبر قنوات متعددة
أكدت وزارة المالية أن صرف المرتبات والمعاشات سيتم من خلال عدة قنوات لتسهيل وصول المواطنين إلى مستحقاتهم دون عناء، وتشمل هذه القنوات فروع البنوك المعتمدة، ومكاتب البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك الحكومية والخاصة.
تفاصيل الزيادات الجديدة في مرتبات ومعاشات شهر يوليو
تشمل زيادات مرتبات ومعاشات شهر يوليو التي يبدأ تنفيذها من يوليو 2025 رفع الحد الأدنى للأجور ليبدأ من 7000 جنيه مصري شهريًا لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع زيادات إضافية تتفاوت بحسب الدرجة الوظيفية.
فالعاملون من الدرجة السادسة والخامسة سيحصلون على مرتب لا يقل عن 7100 جنيه شهريًا، بينما يرتفع المرتب إلى 7300 جنيه للدرجة الرابعة، و8000 جنيه للدرجة الثالثة.
أما أصحاب الدرجة الثانية، فسيحصلون على ما لا يقل عن 8500 جنيه، ويصل المرتب في الدرجة الأولى إلى 9800 جنيه مصري. وتتصاعد الرواتب بالنسبة للدرجات القيادية، حيث يحصل شاغلو وظيفة مدير عام على 10300 جنيه، بينما تصل المرتبات في الدرجة العالية إلى 11800 جنيه، وتبلغ في الدرجة الممتازة 13800 جنيه مصري شهريًا.
وتضمن القرار الحكومي أيضًا أن لا تقل الزيادة الشهرية لأي موظف عن 1100 جنيه مصري، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع جميع العاملين دون استثناء.
زيادة معاشات يوليو بنسبة 15%
أعلنت وزارة المالية أن زيادة المعاشات بنسبة 15% ستُطبق أيضًا بدءًا من يوليو 2025. وتشمل هذه الزيادة أصحاب المعاشات بكافة فئاتهم، دعمًا لقدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار والتحديات الاقتصادية العالمية.
الدولة تدعم القدرة الشرائية وتحفز الاقتصاد المحلي
تعكس هذه الإجراءات توجهًا واضحًا من الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحفيز الاستهلاك المحلي عبر رفع القدرة الشرائية للمواطنين، ما يسهم بدوره في تنشيط الأسواق وتحسين الدورة الاقتصادية داخليًا.
ودعت وزارة المالية جميع المواطنين إلى متابعة مواعيد الصرف الرسمية المعلنة والاعتماد على القنوات الإلكترونية والرقمية المتاحة لتقليل التزاحم وضمان السلامة العامة.
