أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء تطبيق الزيادة السنوية الجديدة للمعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبما يسهم في دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوياتهم المعيشية في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الزيادة الجديدة يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، مشيرًا إلى أن التكلفة السنوية المترتبة على تطبيقها تقترب من 70 مليار جنيه.
وأشار إلى أن قانون التأمينات الحالي يضمن زيادة سنوية لأصحاب المعاشات، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم وبحد أقصى 15%، وهو السقف الذي تم تطبيقه في الزيادة المقررة هذا العام.
قيمة المعاشات الجديدة
ولفت رئيس الهيئة إلى أن قيمة المعاش تختلف من شخص لآخر وفقًا لعدة عوامل، في مقدمتها الأجر التأميني للمشترك وعدد سنوات الاشتراك الفعلية، مؤكدًا أن نظام التأمينات يعتمد على قواعد اكتوارية دقيقة تضمن العدالة بين المشتركين.
وفيما يتعلق بمستقبل أموال التأمينات، شدد عوض على أن الهيئة تتبنى استراتيجية طويلة المدى تستهدف الحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة التأمينية لعقود مقبلة، مؤكدًا عدم وجود أي مخاوف بشأن قدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه أصحاب المعاشات.
وأوضح أن إجمالي ما تم صرفه من معاشات خلال العام الماضي بلغ نحو 498 مليار جنيه، فيما تشير التقديرات إلى تجاوز قيمة المعاشات المنصرفة خلال العام الجاري 530 مليار جنيه، مع توقعات بارتفاعها إلى مستويات أكبر خلال السنوات المقبلة.
كما كشف عن تحقيق الهيئة معدلات عائد استثماري غير مسبوقة على أموال التأمينات خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن سياسة تنويع الاستثمارات أسهمت في تعزيز الموارد المالية للصندوق ورفع كفاءة إدارة الأموال التأمينية، بما يدعم استقرار المنظومة على المدى الطويل.
زيادة المعاشات الجديدة
وفي سياق متصل، أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا يقضي بزيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بما يشمل المعاشات المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فضلًا عن بعض المعاشات الاستثنائية ومعاشات العجز الإصابي الجزئي، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة إجراءات تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين دخول أصحاب المعاشات، مع استمرار الدولة في تطوير منظومة التأمينات وضمان استدامتها المالية للأجيال الحالية والمستقبلية.
