موعد تطبيق قانون الإيجار القديم هو الحدث الأبرز الذي يشغل شريحة واسعة من المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين، في ظل اقتراب انتهاء المهلة الدستورية لتصديق رئيس الجمهورية على التعديلات الجديدة.
بعد أن أقر مجلس النواب التعديلات النهائية في 2 يوليو الجاري، بات الجميع في حالة ترقب، خصوصًا أن الموعد النهائي لتصديق الرئيس وفقًا للدستور هو 1 أغسطس 2025. وإذا لم يصدر اعتراض رسمي، يصبح القانون نافذًا تلقائيًا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
موعد تطبيق قانون الإيجار القديم.. العد التنازلي الرسمي
وفقًا لنص المادة 123 من الدستور المصري، فإن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ تسلمه مشروع القانون، ليقرر إما التصديق عليه أو الاعتراض.
وإذا لم يتم الاعتراض خلال هذه المدة، يُنشر القانون تلقائيًا في الجريدة الرسمية ويُعتبر ساريًا وملزمًا، وهذا يعني أن موعد تطبيق قانون الإيجار القديم سيكون فعليًا بدءًا من 2 أغسطس 2025، ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك.
وبمجرد النشر، تبدأ البنود الجديدة في التطبيق على أرض الواقع، والتي ستعيد هيكلة العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، خاصة في العقارات المؤجرة طبقًا لقوانين الإيجار القديمة الصادرة قبل عام 1996.
تعديلات قانون الإيجار القديم.. ما الذي يتغير فعليًا؟
مشروع القانون الجديد لا يستهدف طرد السكان أو تشريد الأسر كما يُشاع في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما يهدف إلى تحقيق نوع من التوازن بين حق المالك في الحصول على عائد عادل من ممتلكاته، وبين حق المستأجر في البقاء السكني الآمن.
أبرز ما تنص عليه التعديلات:
مدة بقاء المستأجر في الوحدة السكنية القديمة: ستنتهي العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون.
بالنسبة للوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب: العلاقة الإيجارية تنتهي بعد 5 سنوات فقط.
القيمة الإيجارية الجديدة.. زيادات تدريجية ومحسوبة
لحين انتهاء عمل اللجان المختصة بتصنيف المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، يتم تطبيق إيجار مؤقت بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، مع مراعاة تقسيط الفروقات لاحقًا بعد تحديد القيمة الحقيقية.
وبحسب تقسيم المناطق:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.
أما الوحدات غير السكنية، فتكون الزيادة 5 أضعاف الإيجار الحالي، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.
آلية تنفيذ القانون.. لجان الحصر والرقابة
القانون ينص على تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتصنيف المناطق حسب معايير محددة مثل الموقع، نوعية البناء، توافر المرافق، وشبكات المواصلات.
ويتم الإعلان عن نتائج هذه اللجان رسميًا، ويكون على المستأجرين دفع الفرق بأثر رجعي، لكن بنظام أقساط يمتد لعدة شهور.
ومن المتوقع أن تنتهي هذه اللجان من عملها خلال 3 أشهر من تطبيق القانون، مع إمكانية تمديد هذه المدة مرة واحدة فقط.
حالات الطرد الفوري.. لمن تسري عليه؟
القانون الجديد يضع عددًا من الحالات التي يُمكن فيها للمالك التقدم بطلب لطرد المستأجر، مثل:
إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون استخدام فعلي.
إذا ثبت امتلاكه لوحدة بديلة صالحة للسكن أو النشاط.
وفي هذه الحالات، يكون من حق المالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد مباشرة.
ضمانات بديلة للمستأجرين.. حماية من التشريد
رغم انتهاء العلاقة الإيجارية بعد مدة معينة، إلا أن القانون يتيح للمستأجرين فرصة الحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة، وتكون له أولوية في الحصول على هذه الوحدات.
هل العقود بعد 1996 مشمولة في التعديلات؟
لا. القانون ينص بوضوح أن العقود المُبرمة بعد عام 1996، والتي تخضع للقانون رقم 4 لسنة 1996، لا تخضع للتعديلات الجديدة، هذه العقود سواء كانت محددة المدة أو طويلة الأجل (مثل عقود 59 سنة) تظل كما هي دون تغيير.
القانون الجديد يلغي القوانين القديمة نهائيًا
من أهم بنود التعديلات أن جميع قوانين الإيجار القديمة تُلغى بالكامل بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون، لتكون العلاقة بين المالك والمستأجر خاضعة للقانون المدني فقط، أي أنه بعد عام 2032، ستكون كل العلاقات الإيجارية قائمة على التعاقد الحر بين الطرفين.
لماذا صدر القانون الآن؟
جاءت هذه التعديلات بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، خاصة فيما يتعلق بثبات القيمة الإيجارية لعقود تمت منذ عقود طويلة، وهو ما تسبب في ظلم للملاك، ودفع الحكومة للتحرك بسرعة لإعداد مشروع قانون يحقق العدالة للجميع.
المستأجرون والملاك.. ردود فعل متباينة
بعض المستأجرين يشعرون بالقلق من تأثير القانون على استقرارهم السكني، بينما يرى آخرون أن الفترة الانتقالية كافية لتوفيق الأوضاع، على الجهة الأخرى، عبّر عدد من الملاك عن ارتياحهم، معتبرين أن القانون خطوة نحو “العدالة الإيجارية” المنتظرة منذ عقود.
موعد التطبيق النهائي لقانون الإيجار القديم.. القرار خلال أيام
خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم الحسم النهائي لموعد تطبيق قانون الإيجار القديم، إما بنشره رسميًا ليُصبح ساريًا بدءًا من 2 أغسطس، أو بردّه من الرئاسة إلى البرلمان، وهو احتمال ضعيف بحسب خبراء دستوريين.
في كل الأحوال، يُعد هذا القانون نقطة تحوّل كبيرة في سوق العقارات المصري، وقد يسهم في إعادة التوازن بين العرض والطلب، ويشجع على الاستثمار في قطاع الإسكان.
نرشح لك: متى تطبق تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر وكيف تحسب إيجارك الشهري؟
مدبولي: جارٍ العمل على اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم وإطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات الوحدات البديلة
