تعرف على موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2025، فمع اقتراب نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2025، يتساءل الكثير من الموظفين في مصر عن الموعد الرسمي لاستئناف العمل، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وكذلك مواعيد عمل البنوك والمؤسسات الخدمية بعد الإجازة، إليك التفاصيل الكاملة.
موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن إجازة عيد الأضحى لعام 2025 تبدأ من الخميس 5 يونيو 2025 (وقفة عرفات) وحتى الاثنين 9 يونيو 2025 (رابع أيام العيد).
وبذلك تكون مدة الإجازة الرسمية الممنوحة للعاملين في الجهات الحكومية هي 5 أيام متتالية، تشمل:
الخميس 5 يونيو – وقفة عرفات
الجمعة 6 يونيو – أول أيام العيد
السبت 7 يونيو – ثاني أيام العيد
الأحد 8 يونيو – ثالث أيام العيد
الاثنين 9 يونيو – رابع أيام العيد
موعد عودة الموظفين في الحكومة إلى العمل
وفقًا للقرارات الحكومية، يعود العاملون في الوزارات والهيئات الحكومية والمصالح العامة إلى العمل يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025. ويشمل ذلك:
العاملين بالجهاز الإداري للدولة
الموظفين بالهيئات الخدمية والمحليات
العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام
مواعيد عودة البنوك للعمل
أعلن البنك المركزي المصري أن البنوك ستعاود العمل أيضًا صباح يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى.
وتفتح البنوك أبوابها في المواعيد الرسمية المعتادة:
من الساعة 8:30 صباحًا إلى 3:00 عصرًا للفروع
تظل بعض ماكينات الصراف الآلي ATM والخدمات الرقمية متاحة طوال فترة العيد
ماذا عن موعيد عودة العمل للقطاع الخاص؟
بحسب قانون العمل المصري، يحصل العاملون في القطاع الخاص على إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى، وتكون غالبًا مساوية لما يحصل عليه موظفو الدولة (من 5 إلى 6 أيام).
إلا أن بعض الشركات قد تنظم الإجازات حسب ظروف العمل، مع ضمان الحد الأدنى القانوني للإجازة.
وعليه، فمن المتوقع أن تبدأ عودة موظفي القطاع الخاص للعمل الثلاثاء 10 يونيو 2025.
ختامًا، يُعد تحديد موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى من الأمور الحيوية التي تهم الموظفين وأصحاب الأعمال على حد سواء، حيث تساعدهم في ترتيب خطط العودة إلى العمل واستئناف الأنشطة اليومية.
ومع وضوح الرؤية بشأن عودة العمل يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، يكون أمام الجميع فرصة للاستعداد الذهني والعملي للمرحلة التالية بعد الإجازة.
ويُذكر أن تنظيم الإجازات الرسمية في مصر يراعي التوازن بين متطلبات الراحة للمواطنين واستمرارية المرافق العامة والخدمات الأساسية، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق الانضباط مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والدينية لكل مناسبة.
