مع اقتراب ذكرى ثورة 30 يونيو، يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام موعد الإجازة الرسمية المرتبطة بهذه المناسبة الوطنية، خاصة في ظل استمرار الحكومة خلال السنوات الأخيرة في تطبيق سياسة ترحيل بعض الإجازات التي تتزامن مع أيام العمل الأسبوعية إلى نهاية الأسبوع، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى منها للعاملين.
وفي هذا الإطار، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلاً من يوم الثلاثاء 30 يونيو، وذلك للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
لماذا تم ترحيل الإجازة؟
ويأتي القرار في إطار النهج الذي تتبعه الدولة خلال السنوات الأخيرة بشأن توحيد مواعيد الإجازات الرسمية التي تقع في منتصف الأسبوع، ونقلها إلى يوم الخميس، بما يتيح عطلة متصلة للعاملين ويحد من تأثير الإجازات المتفرقة على سير العمل والإنتاج داخل المؤسسات الحكومية والاقتصادية.
ويرى متخصصون أن هذه السياسة ساهمت في تحقيق قدر من التوازن بين حصول العاملين على فترات راحة مناسبة، وضمان استمرار تقديم الخدمات العامة بكفاءة وانتظام، دون حدوث ارتباك في جداول العمل.
من تشملهم الإجازة؟
طبقًا لقرار رئيس الوزراء، فإن الإجازة تشمل العاملين في:
الوزارات.
المصالح الحكومية.
الهيئات العامة.
وحدات الإدارة المحلية.
شركات القطاع العام.
شركات قطاع الأعمال العام.
وتكون الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل وفقًا للقواعد المنظمة للعمل في هذه الجهات.
الامتحانات مستمرة دون تغيير
ورغم منح العاملين بالدولة إجازة رسمية، فإن القرار تضمن تأكيدًا واضحًا على استمرار أعمال الامتحانات في جميع المراحل التعليمية وفق الجداول الزمنية المحددة مسبقًا من الجهات المختصة.
ويهدف هذا الاستثناء إلى الحفاظ على انتظام العملية التعليمية وعدم التأثير على خطط الامتحانات المعتمدة، خاصة مع تزامن الفترة الحالية مع عدد من الامتحانات المهمة في مختلف المراحل الدراسية.
ذكرى وطنية تحمل أهمية خاصة
وتُعد ثورة 30 يونيو من أبرز المحطات في التاريخ المصري الحديث، إذ تمثل مناسبة وطنية تحظى باهتمام رسمي وشعبي واسع، وتحرص الدولة سنويًا على إحياء ذكراها من خلال عدد من الفعاليات والأنشطة المختلفة.
ومع صدور قرار ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس، يحصل العاملون بالدولة على عطلة ممتدة بنهاية الأسبوع، في حين تستمر الامتحانات وفق مواعيدها المحددة، ليجمع القرار بين الاحتفاء بالمناسبة الوطنية والحفاظ على انتظام سير العمل والدراسة في الوقت نفسه.
