أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف مصر السيادي عند مستوى Caa1، مع نظرة مستقبلية إيجابية، في خطوة تعكس ثقة متزايدة في أداء الاقتصاد المصري واستمرار مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية.
وأوضحت الوكالة أن النظرة الإيجابية تعكس تحسن المؤشرات المالية والخارجية للاقتصاد المصري، مدعومة بالتزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يعزز من استقرار الأوضاع الاقتصادية على المدى المتوسط.
وأشادت «موديز» بالسياسات الحكومية التي تستهدف ضبط المالية العامة، مؤكدة أن استمرار هذه السياسات يعزز من قدرة الدولة على تحمل أعباء الدين، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.
كما لفت التقرير إلى نجاح الحكومة في تحقيق فوائض أولية مالية قوية منذ عام 2024، وهو ما ساهم في منح البنك المركزي مساحة أكبر للتركيز على كبح التضخم وإعادة التوازن للاقتصاد الخارجي.
وتوقعت الوكالة أن تشهد الفترة المقبلة تحسنًا تدريجيًا في قدرة مصر على إدارة وسداد ديونها، مدفوعة باستمرار الإصلاحات وتعافي مصادر النقد الأجنبي، ما يدعم النظرة الإيجابية للتصنيف الائتماني.
