في إطار مشاركة وزارة الإسكان المصرية في فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام» بالعاصمة البريطانية لندن، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الدولة تشهد طفرة غير مسبوقة في إنشاء المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، وطرح فرص استثمارية متنوعة داخل مدن عمرانية متكاملة.
وتأتي هذه التصريحات بالتوازي مع تأكيد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على التوسع في مشروعات الشراكة وتبسيط الإجراءات الاستثمارية، بما يدعم رؤية الدولة نحو تنمية عمرانية مستدامة وجذب الاستثمارات.
اراء المواطنين
في المقابل، تباينت آراء المواطنين بين مطالبات خدمية عاجلة واستغاثات تتعلق بملفات الإسكان الاجتماعي، حيث عبر عدد من الشباب المتقدمين لمبادرة سكن لكل المصريين 7 عن استيائهم من تأخر إعلان النتائج، مؤكدين أنهم ما زالوا في مرحلة جاري الفحص تجاوز الدخل، رغم تقديم مستندات تثبت أحقيتهم، مطالبين بسرعة حسم موقفهم وإعلان النتائج بشكل واضح.
وقالت إحدى المتقدمات، إن باب التظلمات تم إغلاقه دون صدور النتيجة النهائية، مطالبة بعرض موقف المتقدمين أسوة بغيرهم، ومناشدة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحل الأزمة.
كما اشتكى مواطنون، من بعض المحافظات من تدهور الخدمات في عدد من مناطق الإسكان الاجتماعي، مطالبين بتحسين النظافة وصيانة الإضاءة العامة، خاصة في مناطق جديدة مثل مساكن دمو بالفيوم، بهدف تعزيز الأمان ومنع المشكلات الخدمية.
وفي سياق آخر، أثار مواطنون من محافظة كفر الشيخ، تساؤلات حول تأخر تسليم مشروعات إسكان اجتماعي ضخمة منذ سنوات، مع مطالبات بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين، وإعادة تخصيص الوحدات لمستحقيها وفقًا لشروط الإعلان، مؤكدين تمسكهم بحقهم في الحصول على وحداتهم السكنية.
كما تضمنت الآراء، استغاثات من ذوي الهمم وبعض الحالات المرضية والأسر الأكثر احتياجا، الذين طالبوا بتخفيف الأعباء المالية، وعلى رأسها غرامات التأخير على الأقساط، بالإضافة إلى دعوات للنظر في إعفاءات أو تسهيلات تساعدهم على السداد.
وفى النهاية، تعكس هذه الآراء حالة من الترقب الشعبي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، بين إشادة بالتوسع العمراني الكبير الذي تشهده الدولة، ومطالبات متزايدة بتحسين آليات التوزيع وسرعة إنهاء الملفات المعلقة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز الثقة في المنظومة السكنية.
اقرا ايضا:جدل حول استمارة الإيجار التمليكي.. ومطالبات لوزارة الإسكان بحسم الحقيقة
