تفرض وزارة التموين والتجارة الداخلية آليات رقابية جديدة لضبط منظومة دعم الخبز البلدي والحر لضمان وصول الدعم المالي المباشر لمستحقيه الفعليين ومنع أي تلاعب بالأسعار المحددة ، ويعلن وزير التموين شريف فاروق إلزام كافة المنافذ بوزن الرغيف البالغ سبعين جراما بسعر مئة وخمسين قرشا في الأسواق الحرة ، وتستهدف التعديلات التنفيذية المطبقة سد الثغرات الناتجة عن تباين الأسعار وتوحيد المعايير لمنع حدوث أي خلل في آليات العرض والتوزيع العادل للسلع الاستراتيجية بجميع المحافظات
تشمل منظومة دعم الخبز البلدي رقابة صارمة على نحو اثنين وثلاثين ألف مخبز مدعم منتشرة على مستوى الجمهورية إلى جانب حوالي ثلاثة آلاف مخبز سياحي تعمل تحت مظلة القرارات التموينية الحالية ، ويقوم صاحب المنفذ ببيع الرغيف المدعم للمواطنين بقيمة عشرين قرشا فقط على أن تتحمل الخزانة العامة سداد فروق التكلفة الفعلية لأصحاب المخابز الذين يعتبرون شركاء أساسيين في تسيير هذه الشبكة الاجتماعية الحيوية لحماية الفئات الأكثر احتياجا
الموازنة العامة وآليات توازن الإنفاق السلعي
توضح البيانات المالية الرسمية استمرار الإنفاق الحكومي الموسع على دعم السلع بمخصصات مالية تصل إلى نحو مئة وثمانين مليار جنيه في العام المالي الجديد لضمان استقرار الأسواق ، ويسمح نظام النقاط التموينية المعمول به حاليا للمواطنين بالحصول على حوافز مالية مباشرة لشراء سلع غذائية بديلة في حال تحقيق وفر في الاستهلاك اليومي ، وتتحرك المنظومة بشكل ديناميكي يسمح بدخول وخروج الأسر بناء على معايير الاستحقاق المحدثة بانتظام
تبدأ الجهات الرقابية بتفعيل نصوص القانون لإلزام المخابز بالتعرفة المقررة وحماية المستهلكين من أي زيادات غير قانونية في أسعار السلع الأساسية ، وتساهم استراتيجية وزارة التموين في خلق توازن سعري يمنع احتكار المواد الغذائية أو تهريب الدقيق المدعم لضمان استقرار الأمن الغذائي لجميع المواطنين ، وتستمر اللجان التفتيشية في متابعة جودة الإنتاج والأوزان لضمان الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والتشريعية الموضوعة لتطوير كفاءة الدعم
