بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، شددت المديريات التعليمية على الإدارات والمدارس التابعة لها بضرورة تفعيل الأنشطة التربوية والثقافية، والاهتمام بالمكتبة المدرسية باعتبارها أحد مراكز مصادر التعلم التي تسهم في دعم العملية التعليمية وتنمية مهارات الطلاب ومواهبهم.
وحددت المديريات التعليمية مجموعة من الضوابط التي يتعين على المدارس الالتزام بها فيما يتعلق بالمكتبات المدرسية وأخصائيي المكتبات، بما يضمن الحفاظ على هذا المرفق وتفعيل دوره داخل المدرسة.
الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي
وأكدت التعليمات ضرورة تفعيل لائحة الانضباط المدرسي داخل المدارس، مع التأكد من وجود نسخة ورقية منها ضمن سجلات كل مكتبة مدرسية.
كما شددت على تخصيص مكان مناسب للمكتبة، تتوافر به وسائل الأمان اللازمة للحفاظ على محتوياتها ومقتنياتها، مع الالتزام بالمعايير والاشتراطات المعتمدة، وعدم استخدام مساحة المكتبة في التوسع بالفصول الدراسية.
ضوابط نقل المكتبة من مكانها
لا يجوز نقل المكتبة أو تغيير المكان المخصص لها إلا بعد الرجوع إلى توجيه المكتبات لمعاينة الموقع الجديد والموافقة عليه، إلى جانب التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية والحصول على موافقتها، وفق الضوابط والمعايير المنظمة.
وأكدت التعليمات أن المكتبة تعد مرفقًا تعليميًا أساسيًا داخل المدرسة ولا يجوز الاستغناء عنه أو استخدام المساحة المخصصة له في أغراض أخرى.
حظر استخدام المكتبة كمخزن
شملت التعليمات منع استغلال المكتبة أو الأثاث الموجود بها في غير الأغراض المخصصة لها، مع حظر استخدامها كمخزن للورق أو الكتب الوزارية أو أي مستلزمات أخرى لا ترتبط بطبيعة عمل المكتبة.
كما يحظر تكليف أخصائي المكتبة بمهام أخرى تعوقه عن أداء عمله الأساسي، سواء كانت أعمالًا إرشادية أو فنية أو إدارية أو ثقافية لا تتصل بطبيعة وظيفته.
تفاصيل حصة المكتبة للصفوف العليا
وشددت المديريات التعليمية على الالتزام بما نص عليه القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2026 بشأن تفعيل حصة المكتبة لطلاب الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية، وهي الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.
وتُخصص للحصة نصف فترة أسبوعيًا لكل صف، مع ضرورة انتظام تنفيذها داخل المدارس وفق الضوابط والتعليمات المحددة.
ربط المكتبات بالإنترنت وبنك المعرفة
وتضمنت التعليمات أهمية التعاون بين المدارس وإدارة التخطيط بالإدارة التعليمية لتوفير أجهزة الحاسب الآلي وربط المكتبات بشبكة الإنترنت، بما يساعد على تفعيل بنك المعرفة المصري والمنصات التعليمية.
ويأتي ذلك في إطار دعم ميكنة خدمات المكتبات والتحول التدريجي نحو المكتبات الإلكترونية، وذلك وفق الإمكانات المتاحة بكل مدرسة وإدارة تعليمية.
