أكد زهدي الشامي، عضو مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وأحد الممثلين المختارين عن المستأجرين، أنا القانون الذي أقره البرلمان اليوم تجاوز كل الخطوط الحمراء ويمثل تهديدا للسلم الاجتماعي.
ممثل المستأجرين: القانون تجاوز الخطايا السياسية إلى الخطايا الأخلاقية
وقال الشامي، في تصريح خاص لـ «الحرية» إن القانون تجاوز الخطايا السياسية إلى الخطايا الأخلاقية بما تضمنه من تشريد سيدات ورجال مصر كبار السن الذين تجاوزوا الستين والسبعين بعد أن أفنوا عمرهم في خدمة بلادهم.
وحذر من خطورة القانون، مؤكدًا أنه يؤدي عمليًا إلى تشريد المستأجرين ويكرّس لانحياز اجتماعي واقتصادي فاضح للأقلية الثرية على حساب غالبية الشعب.
وأوضح أن تمرير القانون دون أي تعديلات، وبالرغم من انسحاب النواب المعارضين احتجاجًا على الانحياز الحكومي الصارخ، يكشف مجددًا ولاء البرلمان للسلطة التنفيذية لا لمصالح المواطنين.
وأشار إلى أنه رغم كل الأصوات التي دافعت عن الشعب، صوت البرلمان لصالح مشروع الحكومة، قائلاً:«وكأن معركة ملايين المصريين لا تعنيهم، لكننا نقول لهم: يوم الحساب قادم».
اقرأ أيضًا: رفضًا لتجاهل الأغلبية لمطالبهم.. «المصري الديمقراطي» يوضح سبب انسحاب نوابه من جلسة حسم قانون الإيجار القديم
وأكد أن الأزمة لا تتعلق فقط بالفترة الانتقالية أو بالطرد الفوري، بل تمتد إلى مغالاة خطيرة في تحديد الأجرة الشهرية، تنسف مبدأ العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن رفع الإيجارات عشرين ضعفًا دفعة واحدة هو أمر غير مسبوق، وسيؤدي إلى إجبار المستأجرين على الإخلاء لعجزهم عن السداد، خاصة أن معظمهم من أصحاب المعاشات والشرائح الفقيرة.
وأوضح أن الحكومة تجاهلت ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية الذي شدد على تحريك الإيجار دون شطط وبما يراعي العدالة، موضحًا أن القانون الجديد لم يراعِ تاريخ إنشاء العقارات كما حدث سابقًا في تعديل إيجار المحال التجارية عام 1997.
وأكد أن القانون فرض حدًا أدنى للأجرة بقيمة ألف جنيه حتى في العقارات ذات الأجرة القديمة، وأقر زيادة سنوية بنسبة 15%، وهي نسبة باهظة مقارنة بدول مثل فرنسا التي تحدد الزيادة السنوية بـ2% فقط.
