انسحبت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من الجلسة العامة لمجلس النواب احتجاجًا على إقرار المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم كما جاءت في صياغة الحكومة، والتي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور سبع سنوات من تطبيق القانون.
انسحاب النواب من من جلسة حسم قانون الإيجار القديم
وأوضح الحزب، في بيان صادر عنه، أن هذا الانسحاب جاء بعد يومين من المناقشات المكثفة التي شهدت تضامنًا بين نواب الأغلبية والمعارضة على ضرورة إجراء تعديلات جوهرية في مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بالمادة الثانية.
وأكد الحزب، في بيان رسم،ي أن تمرير هذه المادة يعرض ملايين المستأجرين لمخاطر الطرد دون مراعاة للآثار الاجتماعية والإنسانية على هذه الفئات، خصوصًا كبار السن الذين قد يواجهون التشرد أو فقدان كرامتهم.
وأشار البيان، إلى غياب البيانات والمعلومات الاجتماعية والاقتصادية المحدثة التي تكشف تأثير القانون على السكان المتأثرين، وهو ما دفع رئيس المجلس لتوجيه اللوم للحكومة على تقاعسها في توفير هذه المعلومات.
وأعرب نواب الحزب، عن رفضهم التام لتجاهل الأغلبية لمطالبهم وحلولهم التعديلية، ورأوا أن القانون بصيغته الحالية يتجاوز ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تحرير قيمة الإيجار، ولا يتطرق لأي تحرر كامل للعلاقة الإيجارية أو فرض الطرد بعد مدة معينة.
ودعا الحزب، الجهات المسؤولة إلى مراجعة القانون وإعادة النظر فيه لما له من تأثير سلبي على السلم الاجتماعي وحقوق المواطنين، مؤكدين استمرارهم في الدفاع عن مصالح المستأجرين وحقوقهم.
