قال وزير العمل محمد جبران، إنه مع البدء في تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، من أول سبتمبر الجاري، استقبلت مكاتب العمل في المحافظات، أعداد من العمال لاعتماد استقالاتهم وفقًا للقانون الجديد.
وقال جبران، في بيان اليوم الخميس، إن ذلك الإجراء من المزايا المهمة في هذا “القانون” الذي واجه مشكلة كانت تتمثل في قيام بعض أصحاب الأعمال بإجبار العمال على توقيع استقالتهم عند بداية علاقة العمل، وحفظها بملف العمال لاستخدامها عند اللزوم، إلا أن القانون إشترط لتقديم الاستقالة أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وثابت فيها تاريخها الحقيقي، للحفاظ على حقوق العمال.
القضاء على الاستقالات الوهمية
كما تأتي هذه الخطوة للقضاء على الاستقالات الوهمية أو المعدة مسبقًا، ولعدم إجبار العامل على توقيع استقالته، ويستفيد من هذه المميزات الجديدة العمال الذين يرغبون في تغيير مجالات عملهم، أو ترك العمل بإرادتهم الحرة، وذلك بتوثيق استقالتهم بمكاتب العمل.
وأضاف الوزير، أنه على صعيد آخر توافد على مكاتب العمل بالمحافظات أعداد كبيرة من ممثلي أصحاب الأعمال أو مسؤولي الموارد البشرية بالمنشآت، لإيداع نسخ من عقود العمل المبرمة مع عمال متعاقد معهم، تنفيذًا “للقانون الجديد”، الذي ألزم أصحاب الأعمال بتحرير عقود عمل مكتوبة للعمال لضمان توفير الحماية القانونية، والحصول على حقوقهم المالية، والتأمينية، والصحية، كما إشترط أن يتم تحرير عقد العمل من 4 نسخ، للعامل، ولمكتب العمل، وللتأمينات الاجتماعية، ولصاحب العمل.
المحاكم العمالية
وأشار الوزير، إلى أنه في نفس السياق فإن كافة النزاعات التي سوف تنشأ بين أصحاب الأعمال والعمال نظمها القانون الجديد عن طريق المحاكم العمالية وهي ميزة تضمن سرعة الحكم في تلك النزاعات في وقت لا يتجاوز 90 يوما فقط، كما تضمن عدم فصل العامل إلا بحكم من المحاكم العمالية.
كما أكد الوزير، على تكثيف الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة لضمان تنفيذ كافة أحكام القانون، لصالح صاحب العمل والعامل.
اقرأ أيضًا: وزير الموارد المائية والري يلتقي نظيره السوداني للتناقش حول موقف السد الإثيوبي
