كتبت: ملك محمد رواش
تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باقتراح برغبة للجنة الاقتراحات والشكاوى، داعية إلى تأجير الوحدات السكنية غير المملوكة التابعة للهيئات والنقابات للشباب بأسعار تتناسب مع الحد الأدنى للأجور.
تفاصيل الاقتراح
طالبت النائبة، في الاقتراح المقدم، بضرورة قيام الهيئات والنقابات التي تمتلك وحدات سكنية لم يتم تمليكها بعد بعرضها للإيجار للشباب العاملين لديها، مشيرة إلى أن بعض هذه الوحدات ظلت شاغرة لأكثر من 17 عاماً.
وأوضحت أن بعض الشقق في دمياط الجديدة لم تُبَع بسبب ارتفاع أسعارها، مما دفع الجهات المالكة إلى عرضها للبيع بالجملة.
مخاطر بقاء الوحدات شاغرة
وحذرت “متى”، من تدهور حالة هذه العمارات بسبب العوامل الجوية وعدم الاستخدام، مقترحةً أن تتولى المحافظات عملية تأجيرها، مؤكدة أن الاستفادة من هذه الوحدات ستحقق عائداً اقتصادياً بدلاً من تركها عرضة للتلف.
ضوابط مقترحة للتأجير
ودعت نائبة البرلمان، إلى وضع ضوابط عادلة لتأجير الشقق، بحيث يختلف الإيجار حسب موقع الشقة (دور أرضي مقابل أدوار علوية) ويُؤخذ في الاعتبار الفروق بين فئات المستفيدين (الشباب مقابل كبار السن) ويُراعى طبيعة عمل المستأجر (حكومي مقابل قطاع خاص)، مؤكدة على أهمية هذا الاقتراح في تخفيف أزمة الإسكان وتوفير سكن لائق للشباب بأسعار مناسبة.
